الجامع لأحكام الصلاة - عويضة 1-2 — الصفحة ٤١

في طهارة تعبد أشبه المستعمل في رفع الحدث، ولأن النبي نهى أن يغمس القائم من نوم الليل يده في الإناء قبل غسلها فدل ذلك على أنه يفيد منعاً [ والرواية الثانية ] أنه باق على إطلاقه لأنه لم يرفع حدثاً أشبه المتبرد به وعلى قياسه المستعمل في غسل الذكر والأنثيين من المذي إذا قلنا بوجوبه لأنه في معناه ) . وليس عندي من تعليق على ما سبق فيما يتعلق بالماء المستعمل أفضل من كلمة قالها الشوكاني في نيل الأوطار ( وللحنفية والشافعية وغيرهم مقالات في المستعمل ليس عليها أثارةٌ من علم وتفصيلات وتفريعات عن الشريعة السمحة السهلة بمعزل ، وقد عرفت بما سلف أن هذه المسألة أعني خروج المستعمل عن الطُّهورية مبنية على شفا جرف هار ) . رابعاً : قلنا في بداية البحث ما يلي : [ الماء المستعمل قسمان : قسم مستعمل في رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر ، وقسم مستعمل فيما سوى ذلك، ونحن سنناقش القسم الأول ثم ننتقل لمناقشة القسم الثاني ] وها قد فرغنا من مناقشة القسم الأول، وهو الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وتوصلنا إلى الرأي القائل بأن المستعمل في رفع الحدث بقسميه طاهر طهور . وننتقل الآن إلى موضوع القسم الثاني، وهو الماء المستعمل فيما سوى رفع الحدث. الماء المستعمل في غير رفع الحدث يُحصر في حالات ثلاث، حالة إزالة النجاسة، وحالة إزالة القذارة ،والأوساخ، وحالة ثالثة غير هاتين الحالتين : ١ - أما الماء المستعمل في إزالة النجاسة فنقول فيه : إذا حمل محل كثوب مثلاً نجاسةً وأُريد تطهيره بالماء وأخذنا في صب الماء عليه نظر ، فما انفصل عن المحل والنجاسة باقية فهو نجس، سواء تغير بالنجاسة تغيراً ظاهراً أو خفيفاً، لأن الماء إذا كان دون قلتين، وأصابته نجاسة ولو يسيرة تنجس الحديث القُلَّتين، وهذا ماء أصابته نجاسة، فصار نجساً. أما ما انفصل بعد ذهاب عين النجاسة فقد مرَّ على مكان طاهر، ولم يتغير بنجاسة ولم تصبه ولم يُسلب اسمه ولم تتغير أوصافه، فيظل طهوراً على أصله . أما إذا كانت النجاسة واقعة على الأرض ، فإن الماء الذي يُراق عليها بحيث يزيل أثرها يتجاوز عن حاله، ويُحيل المكان طاهراً ، ودليل ذلك حديث بول الأعرابي الذي ٤١
الجزء 1 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.