يصلح للاحتجاج ، خاصة إذا علمنا أن تضعيف أبي زرعة له آت من قوله إن عـبـد الرحمن بن عائذ لم يسمع من علي ، وهو قول رده ابن حجر. والحديث الثالث ضعيف، لأن في إسناده بقية عن أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف، فالحديث لا يصلح للاحتجاج. والحديث الرابع صحيح. والحديث الخامس أيضاً صحيح. والحديث السادس ضعفه أحمد والبخاري وأبو داود وإبراهيم الحربي والترمذي، وقال البيهقي ( تفرد به أبو خالد الدالاني وأنكره عليه جميع أئمة الحديث، وأنكروا سماعه من قتادة ) وقال ابن حبان ( لا يجوز الاحتجاج به فالحديث ضعيف فيترك . والحديث السابع تفرد به بحر بن كنبز وهو ضعيف، ولا يُحتج بروايته، قاله البيهقي . فالحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج. والحديث الثامن قال عنه الحافظ ابن حجر ( إسناده جيد وهو موقوف ) وقال البيهقي ( هذا موقوف أي ليس بحديث مرفوع، أي ليس بدليل، لأن أقوال الصحابة وأفعالهم وإن جاز تقليدها واتِّباعُها إلا أنه لا يجوز اعتبارها أدلة. والحديث التاسع موقوف على أبي هريرة، فلا يصلح دليلاً هو الآخر. فيبقى عندنا الحديث الأول والثاني والرابع بألفاظه الأربعة والخامس برواياته الثلاث، وندع الأحاديث الأخرى وهي الثالث والسادس والسابع والثامن والتاسع.
والآن لنستعرض الأحاديث التي ترجح لدينا صلاحها للاحتجاج فنقول : الحديث الأول فيه ولكن من غائط وبول ونوم والحديث الثاني فـيـه «فمن نام فليتوضأ» والحديث الرابع لفظ مسلم فيه فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمه أذني، ولفظ البخاري فيه ثم اضطجع - أي رسول الله الله - فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة، فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ ومثله لفظ مسلم . ولفظ البخاري الثاني ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة والحديث الخامس فيـه ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون» واللفظ الآخر يُوقظون للصلاة، حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطاً ثم يصلون ولا يتوضأون» واللفظ الثالث كانوا يضعون جنوبهم، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ .
3
الحديثان الأول والثاني يدلان على أن النوم ينقض الوضوء، الأول بمفهومه والثاني بمنطوقه، والحديث الرابع - لفظ مسلم الأول - يدل على أن الإغفاء في أثناء الصلاة لا
٣٦٧
الجزء 1 — ص ٣٦٧