الجامع لأحكام الصلاة - عويضة 1-2 — الصفحة ٣١٣

i 1 علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك ) وخالف في ذلك الطبري قائلاً إن الأرجل فيها الغُسل أخذاً بقراءة نصب أرجلكم ، وفيها المسح أخذاً بقراءة جر أرجلكم لأنها بالجر تكون معطوفة على رؤوسكم التي طلب مسحها . وهذا القول منه يعتبر معتدلاً، ولكن رُوي عن عكرمة والشعبي وقتادة غير ذلك، فقد رُوي عن عكرمة أنه قال : ليس في الرجلين غسل ، إنما نزل فيهما المسح . ورُوي عن الشعبي أنه قال : نزل جبريل بالمسح . وقال قتادة : افترض الله مسحتين وغسلتين. فهؤلاء لم يأخذوا بالقراءة الصحيحة بنصب أرجلكم، وتمسكوا بالقراءة الصحيحة الأخرى بجر أرجلكم وقد أخطأوا في ذلك. وقد تأثر بقولهم هذا ابن حزم والطحاوي ، فقالا بأن المفروض في الأرجل كان المسح في بدء الإسلام ثم نُسخ. وهذه دعوى ينقصها البرهان . وقد رُوي أن علياً وأنساً وابن عباس كانوا يقولون بالمسح ، ثم ثبت رجوعهم عنه إلى القول بالغسل، ولم يبق صحابي واحد يقول بالمسح. وللرد على الطبري وقتادة وعكرمة والشعبي أقول إن الأحاديث كلها أفادت غسل الأرجل، ولم يرو حديث واحد صحيح واضح الدلالة على أن المسلمين كانوا يمسحون أرجلهم في الوضوء، والمعلوم أن السُّنَّة تبين القرآن : تفصل مُجمَله، وتقيد مطلقه، وتخصص عمومه، ولا تتعارض معه. وجميع الأحاديث تقول بالغسل، فوجب القول إن الآية تُوجب هي الأخرى الغسل، وإنه لا إشكال في الجمع بين القرآن والسنة هنا بقراءة أرجلكم بالنصب، وهي قراءة صحيحة قطعية فهذه القراءة والأحاديث تفيد غسل الأرجل ، فلا تعارض. هذا أما القراءة بالجر فهي التي أشكلت على عدد من الفقهاء وكان ينبغي الأخذ بالقاعدة التي تقرر أن السنة لا يمكن أن تتعارض مع القرآن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأتي بأمر من عنده، وما دام قد ثبت أنه أمر بالغسل فإن ذلك دليل أكيد على أن القرآن قد أتى الآخر بالغسل ، فوجب تفسير الآية بحسب ذلك، وأنَّ قراءة الجر لا تخرج عن الفهم، ذلك أن جرَّ أرجلكم لا يعني عطفها على رؤوسكم، وبالتالي لا يعني وجوب إلحاقها بالرؤوس في المسح، وإنما جاء الجر للمجاورة لا أكثر، فهي تظل معطوفة على وجوهكم وأيديكم التي طلب فيها الغسل، وبذلك تكون الآية بالقراءتين تفيد الغسل تماماً كما تفيد هو ۳۱۳
الجزء 1 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.