الجامع لأحكام الصلاة - عويضة 1-2 — الصفحة ٣١٠

لأذنيه خلاف الماء الذي مسح به رأسه وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. الأحاديث: ١، ٢، ٤ تفيد مشروعية مسح الأذنين منطوقاً، والحديث الثالث يفيد ذلك مفهوماً، لأنَّ مسح الرأس بالماء الذي ينتج عنه خروج الخطايا من الأذنين يشير إلى أن الأذنين تتبعان الرأس في المسح ، وأنه لولا مسحهما لما خرجت الخطايا منهما. هذه واحدة . أما الثانية فإن هذه الأحاديث بينت كيفية مسحهما وأنهما تتبعان الرأس في المسح ، ولا يُحتاج لهما إلى ماء جديد، وأنهما يُمسحان من الداخل والخارج، الداخل بالسبابتين أو المسبحتين والخارج بالإبهامين ، وأنهما تُمسحان مرة واحدة كالرأس، فمن أراد السنَّة عمل بكل هذا. أما الحديث الخامس الذي يفيد أخذ ماء جديد للأذنين غير ماء الرأس فإنه مختلف في تصحيحه ، فمنهم من صححه كابن حجر، ومنهم من کابن دقيق العيد، وابن القيم يقول ( لم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديداً، وإنما صح ذلك عن ابن عمر على أن هذا الحديث لو ثبتت صحته فإنه يدل على جواز أخذ ماء جديد للأذنين، وإذن فإنَّ من شاء أخذ لهما ماء جديداً، ومن شاء مسحهما بما يتبقى في يديه من فضل ماء مسح الرأس ، أياً من ذلك فعل جاز . أعله وقد ذهب إسحق بن راهويه وأحمد في رواية عنه ، إلى أن مسح الأذنين واجب، وذهب غيرهما إلى عدم الوجوب . واستدل القائلان بالوجوب بهذه الأحاديث التي فيها فعلُ الرسول عليه الصلاة والسلام بمسح الأذنين ، وعندهما أن أفعاله عليه الصلاة والسلام تفيد الوجوب كأقواله، واستدلا كذلك بحديث رواه ابن ماجة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس وقالا : إن هذا الحديث يقول إن الأذنين من الرأس، فيكون الأمر بمسح الرأس أمراً بمسحهما فيثبت وجوبه بالنص القرآني . والجواب على ذلك هو أن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تفيد الوجوب إلا بقرينة ولا قرينة هنا، بل القرينة هي على عدم الوجوب، وهي كون الفعل هنا في غير الوضوء المجزيء، ولذا قلنا باستحباب مسح الأذنين ولم نقل بوجوبه، وأما أنَّ الأذنين من الرأس فإن هذا الحديث بجميع طرقه ضعيف لا يصلح للاحتجاج ، بل قال ابن حجر ( قد ثبت أنه مُدْرَج ) أي أنه من قول الرواة وليس من قول الرسول عليه الصلاة والسلام . قال
الجزء 1 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.