الجامع لأحكام الصلاة - عويضة 1-2 — الصفحة ٢٥٨

النبي : الليث بن سعد : ولم يذكر ابن شهاب أن رسول الله الله أمر أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها أن تغتسل عند كل صلاة ، ولكنه شيء فعلته هي. وقال النووي (لم يصح عن أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل. قال : وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي أمرها بالغسل فليس فيها شيء ثابت ) . وقد عنى النووي بقوله إذا أقبلت الحيضة ...) حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وليس حديث أم حبيبة بنت جحش الذي نحن بصدده، ولكن قوله يظل في محله ولا يؤثر انتقاله من حديث إلى حديث في قوة الاستدلال، كما أن البيهقي قد ضعف أحاديث الأمر بالغسل لكل صلاة. وقال الشافعي : إنما أمرها رسول الله أن تغتسل وتصلي وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة. وقال: ولا شك إن شاء الله أن غسلها كان تطوعاً غير ما أمرت به، وذلكم واسع لها. ومثله قال سفيان بن عيينة . وقال الشوكاني ) وما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الاغتسال إلا لإدبار الحيضة هو الحق لفقد الدليل الصحيح الذي تقوم به الحجة ) . والآن لننظر في حديث حمنة بنت جحش السابق، فنجد فيه : ۱- سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزاً عنك من الآخر ، فإن قويت عليهما فأنت أعلم . -۲ فتحيضي ستة أيام إلى سبعة في علم الله ثم اغتسلي ، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستيقنت واستنقات فصلي ... فإن ذلك يُجزتُك». وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين، ثم تصلين الظهر والعصر جميعاً ، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين ، وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين ، وكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك ... وهذا أعجب الأمرين إليَّ». فقد خير الرسول عليه الصلاة والسلام حمنة في العبارة الأولى بين فعلين، مبيناً أنها إن فعلت أحدهما سقط عنها وجوب الآخر، وهي عبارة جد واضحة. ونجد في العبارة ٢٥٨
الجزء 1 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.