وأصرح من الحديثين ما رواه أبو سعيد أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء « ... أليس شهادة
المرآة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن: بلى، قال : فذلك من نقصان عقلها ، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن : بلى، قال : فذلك من نقصان دينها » رواه البخاري .
۲ - يَحْرُم على الزوج وطعُ زوجته الحائض دون زوجته الجنب، وهذا الحكم معلوم من
الدين بالضرورة ، وهو أمر تنفر منه الطباع السليمة، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحضِ قُل هو أذى فاعتزلوا النساء في المَحِيضِ ولا تَقْرَبُوهُنَّ حتى يظهرن فإذا تطهرن فأتوهنَّ مِن حيثُ أَمَرَكُمُ الله إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابين ويحبُّ المتطهرين ﴾ الآية ۲۲۲ من سورة البقرة. هذه الآية الكريمة تطلب اعتزال النساء في المحيض، أي عدم وطئهن ريثما يطهرن بانقطاع الدم ويتطهرن بالغسل، فإذا تم ذلك حل حينئذ وطوهن . وسيأتي بإذن الله مزيد تفصيل في دلالة هذه الآية بعد قليل. والدليل أيضاً قوله «اصنعوا كل شيء إلا النكاح وقد مرَّ . ويعني الحديث : دعوا نكاح الحائض وافعلوا بها ما تشاءون من تقبيل وضم وعناق ومباشرة تشهد لذلك الأحاديث
التالية :
الله
1 - عن عكرمة عن بعض أزواج النبي » أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئاً أمرها، فألقت على فرجها ثوباً ، ثم صنع ما أراد» رواه البيهقي وأبي داود بسند
رجاله ثقات .
۲ - عن حكيم بن عقال أنه قال : سألت عائشة أم المؤمنين . ... ما يحرم علي من امرأتي
إذا حاضت ؟ قالت: فرجها رواه البيهقي . ورواه البخاري في تاريخه من طريق مسروق . ٣- عن جُميع بن عُمَير قال : دخلت على عائشة مع أمي وخالتي فسألناها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا حاضت إحداكن ؟ قالت : كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تتزر بإزار واسع ، ثم يلتزم صدرها وثدييها رواه النسائي فهذه الأحاديث تدل على تحريم جماع الحائض في الفرج، وجواز مباشرتها فيما سواه على الإطلاق، لا فرق بين ما هو فوق السرة وما هو تحتها، ولا ما هو فوق الركبة وما هو تحتها، فللزوج أن يتمتع بجميع جسد زوجته الحائض باستثناء الفرج فحسب.
٢٤٣
الجزء 1 — ص ٢٤٣