|
٢- عن خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم عن أبيه أن جده قيس بن عاصم أسلم على عهد النبي ، فأمره أن يغتسل بماء وسدر» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان
جاء في سيرة ابن هشام فيما رواه محمد بن إسحق من قصة إسلام أسيد بن حضير قول أُسيد كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين ؟ قالا- أي مصعب ابن عُمير وأسعد بن زرارة - تغتسل فتطهر وتُطهِّر ثوبيك ، ثم تشهد شهادة الحق ثم
تصلي».
ونحن نكتفي بهذه النصوص الثلاثة ونطرح حديثين رواهما الطبراني في إسلام واثلة وقتادة الرهاوي، وحديثاً رواه الحاكم في إسلام عقيل بن أبي طالب، لأن هذه الأحاديث الثلاثة ضعيفة الإسناد كما ذكر الحافظ ابن حجر ، فلا تصلح للاحتجاج.
الحديث الأول فيه أمر من الرسول الله لمن أسلم - وهو ثمامة – بالاغتسال، وحينما رجعنا إلى أصل الحديث في الصحيحين وجدنا أن ثمامة قد ذهب فاغتسل أولاً، ثم عاد فأسلم على يد رسول الله له ، وهذا يعني أن اغتسال تمامة حصل قبل النطق بالشهادتين، ودلالة هذا الحديث في الصحيحين لا تختلف عنها في النص المروي عنـد أحمد وعبد الرزاق والبيهقي وابن حبان وابن خزيمة، لأنه لا يتصور أن يكون تمامة قد اغتسل دون أمر من رسول الله ، أو أمر من صحابته وإقـرار مـنـه عـلـيـه الصـلاة والسلام، فيكون الاغتسال منه قد سبقه أمر شرعي، وهذا هو مستفاد رواية أحمد
وغيره .
والحديث الثاني فيه أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام لمن أسلم، وهو قيس بن عاصم بالاغتسال وأنا لا اذهب إلى قول من يقول إن الأمر يفيد الوجوب إلا أن تصرفه قرينة إلى الندب أو الإباحة، وإلا لانتهى الأمر ولبان أن الاغتسال واجب، ولكني أذهب إلى القول إن الأمر يفيد مطلق الطلب والقرينة هي التي تصرفه إلى الإيجاب أو الندب أو الإباحة، وعلى ذلك أقول : الحديثان فيهما أمر ، والأمر فيهما يفيد الطلب، ولذا وجب البحث عن قرينة تحدد الحكم المستفاد ، أما القرينة على أن هذا الأمر في الحديثين يفيد
۲۳۲
الجزء 1 — ص ٢٣٢