7
يُصنف في باب أقسام المياه ، اللهم إلا إن كان للأحناف رأي أقوى في هذه المسألة
فلننظر في أدلتهم ودلالاتها .
- انفرد أبو حنيفة وأصحابه بالرأي الآتي ( الماء الكثير ينجس بالنجاسة إلا أن يبلغ حداً يغلب على الظن أن النجاسة لا تصل إليه ) واختلفوا فى حده، فقال أبو حنيفة : هو ما إذا حُرك أحد طرفيه لم يتحرك الآخر. وقال أبو يوسف : هو ما بلغ عشرة أذرع في عشرة أذرع، وما دون ذلك ينجس وإن بلغ ألف قلة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ فيه فنهى عن الوضوء في الماء الراكد بعد البول فيه ولم يفرق بين قليله وكثيره ، ولأنه ماء حلت فيه نجاسة لا يُؤمن انتشارها إليه فينجس بها كاليسير. أي أن ما دون ما حددوه ينجس بأدنى نجاسة، وما فوق ما حددوه لا ينجس إلا بالتغير. والجواب عليه من وجوه :
أ - إن قولهم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفرق في الماء بين قليله وكثيره يبطل رأيهم بأن حدود الماء الكثير هي عشرة أذرع في عشرة، أو هي ما إذا حُرِّك أحد طرفيه لم يتحرك الآخر إذ ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحدد كثير الماء باعترافهم فكيف جاز لهم هم تحديده؟.
ب - إنهم هم أنفسهم اختلفوا في تحديد الماء الكثير ، فإذا كانوا هم اختلفوا في هذا التحديد فكيف يمكن إقناع الآخرين به أو تقليدهم فيه ؟ .
ج - إن حديث القُلتين نص في تحديد قليل الماء الذي ينجس بمخالطة النجاسة،
وكثيره الذي لا ينجس، وما دام الحديث صحيحاً فقد بطل القياس والرأي. د - حديث بئر بضاعة صحيح هو الآخر وهو نص أيضاً، وبئر بضاعة لا تبلغ الحد الذي ذكروه قال أبو داود ) وسمعت قتيبة بن سعيد قال : سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها ، قال : أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة قلت : فإذا نقص؟ قال : دون العورة، قال أبو داود : وقدرت أنا بئر بضاعة ،بردائي، مددته عليها ثم ذرَعْتُه ، فإذا عرضها ستة أذرع وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه : هل غُيّر بناؤها عما كانت عليه ؟ قال : لا، ورأيت فيها ماءً متغيّر اللون ) فبئر بضاعة كانت النجاسات تُلقى فيها، فيتغير لون مائها قليلاً، ومع ذلك تبقى طاهرة الماء كما أفاد الحديث الشريف مع أن هذه البئر دون
۲۲
الجزء 1 — ص ٢٢