الجامع لأحكام الصلاة - عويضة 1-2 — الصفحة ٢٠١

الله : إني امرأة أشدَّ ضَفر رأسي، أفانقضه للحيضة والجنابة ؟ فقال : لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حَشَيَات ثم تُفيضين عليك الماء فتطهرين، رواه مسلم. وهذا منطوق في عدم النقض بغسل الحيض أيضاً، وهذه الزيادة يتعين قبولها والمصير اليها، وهو صريح في نفي الوجوب . ومثله ما روت عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي له عن غسل المحيض فقال : تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتَطَّهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسها ، ثم تصب عليها الماء ... وسألته عن غسل الجنابة فقال : تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ، ثم تصب على رأسها فتدلكه صلى الله عليه وسلم حتى تبلغ شؤون رأسها ، ثم تفيض عليها الماء .... رواه مسلم . فلم يطلب الرسول ع منها أن تنقض شعرها في غسل المحيض وفي غسل الجنابة ، ولو كان واجباً لطلبه. والحديث الخامس يقول فلا عليها أن لا تنقضه وهو منطوق أيضاً في عدم النقض، وهذا كله رد حاسم على من أوجبوا نقض شعر المرأة في غسل الجنابة وغسل المحيض. أما القائلون بوجوب النقض فسندهم كما أسلفنا حديث عائشة المار ، وفيه «انقضي شعرك واغتسلي فنرد عليهم بأن هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج به على دعواهم، لأنه جاء في غير الموضوع الذي تكلموا عليه ، فموضوعه غسل الحائض عند الإهلال بالحج، وقد رواه ابن ماجة مبتوراً، وتمامه أن عائشة أحرمت بعمرة، ثم حاضت قبل دخول مكة، فأمرها الرسول الكريم أن تنقض شعرها وتمتشط وتغتسل، وتُهل بالحج وهي ما زالت في حيضتها، فهذا الغُسل ليس غسل المحيض الذي تكلموا عليه، فلا يصلح لمعارضة حديث أم سلمة . فقد روى النسائي وأبو داود وأحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت .... فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله فقال : انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العُمرة ..... فالحديث ينص على أنها تغتسل وهي حائض، وأن هذا الغسل إنما هو لأجل الإهلال بالحج، ومثله أو قريب منه ما روى أبو داود عن عائشة قالت «نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن تغتسل فتهل». فهو غُسل حج للنفساء وليس غُسل تطهر من النفاس. صلى الله ۲۰۱
الجزء 1 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.