الجامع لأحكام الصلاة - عويضة 1-2 — الصفحة ١٩٠

شديد البرد ، فهل عليَّ من غُسل ؟ فقالوا : لا » رواه مالك . - عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال دخل علي بن أبي طالب العمل على رسول الله الا الله ، فأخبره بموت أبي طالب، فقال : اذهب فاغسله، ولا تُحدثن شيئاً حتى تأتيني، فغسلته و واريته ثم أتيته ، فقال : اذهب فاغتسل رواه البيهقي . عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نغسل الميت فمنَّا مَن يغتسل ومنا من لا يغتسل) رواه البيهقي والخطيب. وصححه ابن حجر. وقد اختلف الأئمة في حكم الاغتسال من غسل الميت فذهب علي وأبو هريرة في رواية عنهما، وابن حزم إلى وجوب الاغتسال . وذهب مالك وأحمد وأصحاب الشافعي إلى أن الاغتسال مُستحب، وذهب أبو حنيفة والليث إلى أن الاغتسال لا يجب ولا . وقبل أن نعمد إلى استنباط الحكم لننظر في هذه النصوص حتى نتبين الصالح منها للاستدلال من غير الصالح . الحديث الأول قال فيه البيهقي ( قال البخاري : إن أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله قالا لا يصح في هذا الباب شيء )، وقال ( هو الصحيح موقوفاً عل أبي هريرة كما أشار إليه البخاري). والحديث الثاني ضعفه أحمد بن حنبل والبخاري وأبو داود والحديث الرابع رواه البيهقي من طريقين، وقال عن إحداهما ( لا يصح رفعه )، وقال عن الأخرى ( هذا ضعيف). والحديث السادس ضعفه البيهقي، فقد قال ( فيه علي بن أبي علي اللهبي، ضعيف جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وجرحه البخاري وأبو عبد الرحمن النسائي ) . وإذن فإن الأحاديث : الأول والثاني والرابع والسادس ضعيفة ، فتسقط عن مرتبة صلاحها للاستدلال، فيبقى عندنا الحديث الثالث والحديث الخامس والحديث السابع. أما الحديث الثالث فيقول ( من غسل ميتاً فليغتسل فهو يأمر بالاغتسال، والأمر يفيد مجرد الطلب، والقرينة هي التي تحدد أياً من أنواع الطلب هو المقصود، وليس في هذا الحديث قرينة، ولكننا نجد القرينة في الحديث الخامس والحديث السابع. أما الخامس عدداً من الصحابة المهاجرين أفتوا زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بأنه لا فإن ۱۹۰
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.