-
10
- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «أعفوا اللحى، وخُذوا
الشوارب، وغيروا شيبكم ولا تشبهوا باليهود والنصاری» رواه أحمد وسنده حسن. وقد ذهب الفقهاء في تفسير ألفاظ الأحاديث هذه ودلالاتها مذاهب شتى، فقال النووي ( المختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشَّفة ولا يُحفيه من أصله ) وفسر رواية «أحفُوا الشوارب» بأنها تعني أحفُوا ما طال عن الشفتين. وتعبه الشوكاني فـقـال الإحفاء ليس كما ذكره النووي من أن معناه أحفوا ما طال عن الشفتين، بل الإحفاء الاستئصال كما في الصحاح والقاموس والكشاف وسائر كتب اللغة) . وقال مالك ( يُؤخذ من الشارب حتى تبدو أطراف الشَّفة وذهب إلى منع الحلق والاستئصال، بل كان يرى تأديب من حلق الشارب، ورُوي عنه أنه قال : إحفاء الشارب مثلة . وذهب أبو حنيفة وتلاميذه زُفَر وأبو يوسف ومحمد إلى أن الإحفاء أفضل من التقصير . وإلى قولهم المزني والربيع من الشافعيين، ورُوي عن أحمد أنه كان يُحفي شاربه إحفاء شديداً، ويُفتي بجواز الإحفاء والقص، وبالتخيير بينهما . وممن ذهب إلى الإحفاء من الصحابة عبد الله بن عمر وأبو هريرة وجابر وأبو سعيد ورافع بن خديج
وبالرجوع إلى ألفاظ الأحاديث والتدقيق فيها يتبين أنها في مجملها تفيد التقصير الذي يتحقق فيه قطع ما يصل إلى الشَّفة والفم ، وأن هذه الألفاظ لا تخرج عن هذا المعنى، فالقص والأخذ من الشارب والإحفاء والجز كلها تؤدي معاً هذا المعنى، ولا يخرج عنه إلا الحلق ، وإلا التطويل بحيث يتهدل الشارب على الشفة والفم . والدليل على هذا الاستثناء الحديث الرابع «وقت لنا في قص الشارب ... ألا نترك أكثر من أربعين ليلة فهذا التوقيت للقص بأربعين ليلة يدل على عدم الحلق وعدم التطويل أما كيف؟ فذلك أن من يترك شاربه أربعين ليلة دون قص لا شك سيطول بحيث يتنافى مع القول بحلق الشارب ، إذ لو كان الحلق هو المطلوب لكان التوقيت لا يتعدى الأسبوع، ثم إن التوقيت بأربعين ليلة يتنافى أيضاً مع القول بالتطويل إلى درجة التهدل على والفم، فالحكم المستنبط من مجمل النصوص هو التقصير وليس الحلق ولا التطويل
الكثير.
الشفة
أما حكم التقصير وقص للشارب فهو الندب، وهو سُنة مؤكدة ، لا أعلم فقيهاً
١٤٢
الجزء 1 — ص ١٤٢