وإذا كان الأمر كذلك فمن المستحسن التفريق بين النوعين واختصاص كل منهما باسم خاص فنسمي النوع الذي لا يترتب عليه أي أثر بالباطل ، وما يترتب على الدخول فيه بعض آثاره نسميه بالفاسد على ما جرى عليه المحققون من فقهاء الحنفية . وسيأتي لذلك مزيد بحث عند الكلام على حكم الزواج وأنواعه إن شاء الله .
المبحث الأول
في شروط الانعقاد
يشترط لانعقاد الزواج شروط . منها ما يرجع إلى العاقد ، ومنها ما يرجع
إلى الصيغة ، ومنها ما يرجع إلى محل العقد
فأما ما يرجع إلى العاقد فشرطان :
أولهما : أن يكون كل من العاقدين أهلا لمباشرة العقد بأن يكون مميزاً . سواء كان كامل الأهلية كالبالغ الرشيد أو ناقصها كالصبي المميز (۱) غير أن كامل الأهلية عقده نافذ ، وناقصها عقده موقوف
فان كان أحد العاقدين فاقد التمييز كالمجنون والصبي غير المميز فلا ينعقد ، لأن فاقد التمييز لا إرادة له ، ومتى انعدمت الإرادة انعدم العقد.
الزواج
وثانيها : أن يعلم كل من العاقدين ما صدر من الآخر . بأن يسمع كلامه أو يرى إشارته ويعرف مراده منها . بأن يعرف أن هذه العبارة أو تلك الإشارة يقصد بها إنشاء العقد وان لم يعرف معاني الكلمات اللغوية .
فلا
(۱) هذا عند الحنفية ومن وافقهم، وأما الشافعية فيشترطون كمال الأهلية بالبلوع من العقل . يصح يتولى العقد الصغير المميز عندهم لكن الحنفية يجعلون البلوع شرطا للنفاذ كما يقول
أن
صاحب البدائع ج ۲ ص ٢٣٢
·
۹۷
أحكام الأسرة (۷)
ص ٩٧