وإذا لم يكن الطرفان في مكان واحد جاز أن يكون أحد شطري العقد
بالكتابة وهو الإيجاب . كأن يكتب مريد الزواج إلى الطرف الآخر كتاباً يتضمن عبارة الإيجاب . مثل زوجيني نفسك أو تزوجتك ، فاذا وصـــــل الكتاب إليها قرأت الكتاب أمام شاهدين أو أخبرتها بمضمونه . كأن تقول إن فلاناً أرسل إلى يطلب الزواج مني وأنا أشهد كما أنني قبلت زواجه فإذا الشاهدان الإيجاب والقبول تم العقد ، ولو سمعا قبولها فقط دون الأيجاب لا يصح العقد ، لأن الشرط السماع للأيجاب والقبول (۱) .
سمع
و مثل الكتابة في هذا إرسال الرسول الذي يبلغ إيجاب الموجب ، فلو أرسل شخص رسولاً لامرأة ليبلغها أنه يقول لها : تزوجتك أو زوجيني نفسك فتقول : قبلت زواجه أو زوجته نفسي تم العقد إذا كان أمام شاهدين سمعا كلام الرسول بالأيجاب وقبولها في مجلس تبليغ الرسالة .
هذا
ولا خلاف بين الفقهاء في أن الزواج لا ينعقد بالأفعال . كأن تقول امرأة لرجل زوجتك نفسي بمائة دينار مثلاً فيدفعها إليها الرجل من غير أن يتكلم أو قام وسلم عليها مغتبطاً بما قالته لم ينعقد العقد حتى ولو كان أمام شهود، لأن الإسلام رسم له طريقة يعقد بها ليست هذه منها .
ولأن الناس كانوا يتزوجون في عهد رسول الله وفي عهد أصحابه بل وفي العصور ولم يؤثر عنهم أنهم عقدوا الزواج بهذه الصورة . بخلاف العقود جميع الأخرى فان الكثير منها كانوا يعقدونه بالأفعال ( التعاطي » فليس في هذه الصورة إلا الإيجاب والزواج لا يتحقق بالإيجاب وحده .
وأما الاقرار بالزواج . كأن يقول الرجل هي امرأتي . فيحكي فيه مذهب الحنفية رأيان . أحدهما : أنه لا ينعقد الزواج به ، لأن الأقرار إظهار لما هو
(۱) راجع فتح القدير جـ ٢ ص ٣٥٠ وا ٣٥٠٠ والأنصاف للحنابلة ج ٢ ص ٥ .
-19-
ص ٨٩