أحكام الأسرة في الإسلام - شلبي — الصفحة ٨٦٢

الحالة الرابعة وهي اجتماع الأصول والفروع والحواشي . إذا اجتمعت الأنواع الثلاثة وتوافرت فيهم شروط إيجاب النفقة فلا اعتبار الحواشي لأنهم يسقطون بالفروع كما في الحالة السابقة ، وتكون النفقة على الأصول والفروع وتطبق قاعدة اجتماعهم كما شرحناه في الحالة الأولى من حالات الاجتماع . وهي أن النفقة تجب على أقربهم دون اعتبار الأرث عند اختلاف درجاتهم، وإن تساووا في الدرجة وجبت النفقة عليهم بنسبة الميراث إلا إذا وجد دليل يرجح وجوبها على أحدهم كما إذا كان للمحتاج أب وابن فإن النفقة تكون على الأبن وحده ، أو كان أحدهما وارثاً والآخر غير وارث فإن النفقة تكون على الوارث وحده . هذا إذا كان الأصول والفروغ قادرين على النفقة ، أما إذا كانوا غير قادرين عليها فالنفقه تجب على الحواشي في هذه الحالة ونطبق قاعدة الأعسار السابقة . فلو كان للمحتاج أم وبنت معسرتان وجدة لأب وعم وأخ لأم موسرون فالنفقة هنا على العم وحده ، لأن الميراث هنا للأم والبنت والعم ، أما الجدة فهي محجوبة بالأم ، والأخ لأم محجوب بالبنت لأن الأم والبنت معسرنان لا تحوزان كل الميراث فلا يفترض عدمهما ، وتقسم التركة على الأم والبنت والعم ، للأم السدس وللبنت النصف وللعم الباقي . ولو كان مكان البنت ابن معسر وعاجز عن الكسب فيفرض الأبن معدوماً لأنه يأخذ بقية التركة بعد نصيب الأم، ولأنه لو فرض موجوداً لحجب الحواشي والفرض أن الأم معسرة فلا يوجد من تفرض عليه النفقة ، أما الأم فلا تفرض معدومة لأنها لا تحوز كل التركة . وإذا فرض الأبن معدوماً لا يحجب الأخ لأم ، ولما لم تفرض الأم معدومة - ٨٦٢ -
ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.