النفقة
عليها ، ولو كان له أب وأم وابن ابن كانت النفقة على الأب وحده لأن الأب لا يشاركه أحد في نفقة أولاده كما سبق
ومن كان له أبو أب أو أبو أم وابن ابن ابن فالنفقة على الجد في الصورتين ، وإن كان أحدهما وارثاً والآخر غير وارث ، وابن ابن الأبن وارث في الحالتين .
ولا يقال : كيف تجب النفقة على أبي الأم وهو غير وارث ، لأن النفقة هنا تقوم على الجزئية والقرب وهو أقرب من ابن ابن الأبن كما تقدم في نفقة الفروع على الأصول في الحالة الثالثة
وإن تساووا في الدرجة وجبت النفقة عليهم بنسبة الميراث إلا إذا وجد دليل شرعي يرجح وجوبها على أحدهم ، فلو كان للمحتاج جد لأب وابن ابن وجبت النفقة عليها بنسبة ميراثها على الجد السدس ، وعلى ابن الأبن خمسة أسداسها لاتحاد درجتها في القرابة
ولو كان مكان ابن الابن بنت وجبت النفقة عليها وعلى الجد مناصفة لأن نصيب البنت في الميراث النصف ، ونصيب الجد السدس فرضاً والباقي تعصيباً ولو كان له أب وابن وجبت النفقة على الأبن وحده لوجود الدليل وهو أن للأب شبهة حق وملك في مال ولده الحديث ( أنت ومالك لأبيك ، فيترجح النفقة عليه بهذا الدليل .
وجوب
ولهذا قرر الفقهاء : إنه لا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد كما لا يشارك الأب في نفقة أولاده أحد إذا كان قادراً عليها ولو بالعمل والسعي ، وكذلك لو كان مكان الأب أم فلا نفقة عليها .
وإذا كان له أبو أب وبنت بنت وجبت النفقة على الجد وحده لأنهما وإن تساويا في الدرجة إلا إن أحدهما وهو الجد وارث ، والأخرى وهي بنت البنت
- ٨٥٦ -
ص ٨٥٦