الحنفية (١) . جعلوها كنففة الزوجة لا تسقط
بمضي المدة بل تثبت دينا في الذمة
من وقت القضاء أو التراضي عليها رأفة بالصغير لعجزه ، ومع كونها تصير دينا عند هؤلاء بالقضاء قالوا إنها دين ضعيف يسقط بموت الصغير .
ولا تكون ديناً قويا إلا إذا استدينت بالفعل بأذن القاضي أو بأذن من وجبت عليه ، وكثير من القضاة في مصر يأخذون بهذا الرأي
مسقطا لها
وهذا الرأي أرجح في نظري من القول بسقوطها ، لأن المعنى الذي جعلوه الحاجة إليها غير موجود في جانب الصغير، لأنه بني المدة وهو عدم غالباً ما يكون عند أمه وهي تنفق عليه من مالها فلا يلزم من تأخر طلبها استغناء
الصغير عنها خلاف الكبير .
والجعفرية : يوافقون الحنفية في أن نفقة الأقارب لا تقضى وتسقط بمضي المدة دون تحديد لها بشهر قالوا : إنها وجبت سداً للحاجة لا للتمليك فلا تستقر في الذمة ولو قدرها الحاكم ، لأن التقدير لا يفيد الاستقرار في الذمة إذا لم تكن النفقة بقصد التمليك كنفقة الزوجة إلا إذا أذن القاضي للقريب بالاستدانة لغيبة المنفق أو مماطلته بدفعها ، أو أمر الحاكم المنفق بالأنفاق (۲)
D
١٠ - إذا لم يكن للفقير المستحق للمنفقة أقارب موسرون كانت نفقته في بيت المال ( خزانة الدولة ، لأن من وظائف بيت المال في نظام الأسلام أن يتحمل حاجة المحتاجين ويقوم بالأنفاق عليهم كما في اللقيط وقد قدمنا حكمه في
بحثه
(۱) نقله الزيلعي في تبيين الحقائق ج ٣ ص ٦٣ عن الحاري وارتضاه واختاره غيره كذلك (٢) الروضة البهية ج ه ص ٢٧٦ . بل أكثر من ذلك أنهم قرروا أن من وجبت له النفقة لو حصل على نفقة يوم أو أكثر بطريق الدعوة إلى وليمة أو الهدية أو من الزكاة يسقط حقه في النفقة بمقدار ما حصل له حتى ولو كان الحاكم أمر بها أو باستدانتها فقه الأمام جعفر ج ه ص ۳۳۱
•
-AT-
ص ٨٣٠