أحكام الأسرة في الإسلام - شلبي — الصفحة ٨٠٩

وإنما فرق بين تصرف الأب وتصرف الوصي لأن وفور شفقة الأب وحرصه على مصلحة أولاده لا يحتاج معها إلى ضمان آخر ، بخلاف الوصي الذي قد يؤثر مصلحة نفسه على مصلحة القاصر فاحتاج تصرفه إلى دليل ينفي ذلك عنه وهو بيعه وشراؤه بما يحقق له النفع الظاهر ٣ - رهن الوصي شيئاً من أموال نفسه عند اليتيم نظير دين عليه له وارتهانه شيئاً من أموال اليتيم عند نفسه نظير دين له على اليتيم لا يصح ذلك من الوصي بينما يصح ذلك من الأب . وفيما عدا هذه الأمور فإنه يتصرف كل التصرفات التي يملكها الأب • أما وصي القاضي فهو كوصي الأب إلا في بعض مسائل خاصة أهمها . ١ - ليس لوصي القاضي عقد المعارضة في مال القاصر مع نفسه ولا مع من لا تقبل شهادتهم له ، لأنه نائب عن القاضي ، والقاضي لا يملك ذلك فكذلك نائبه ، أما وصي الأب فله ذلك بشرط أن يكون فيه نفع ظاهر كما بيناه . ٢ - الوصي المختار له أن يقيم وصيا بعد وفاته على مال القاصر الذي لــــــه عليه وصاية ، وليس ذلك لوصي القاضي إلا إذا جعل له القاضي ذلك في قرار تعيينه ، والسبب في ذلك أن القاضي الذي يستمد منه الوصي المعين من قبله ولايته موجود دائماً بخلاف الوصي المختار للأب فإن من اختاره غير موجود فلا يمكن الرجوع إليه . - وصي القاضي قابل للعزل وإن كان عدلا كفؤا إذا كانت مصلحة القاصر تقتضى ذلك ، لأنه وكيل القاضى وكل موكل يملك عزل وكيله ، أما الوصي المختار فلا يجوز للقاضي عزله إذا كان عدلا كافيا ، لأنه لم يعينه فلا يملك عزله دون سبب مبرر لذلك العزل • -1.3-
ص ٨٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.