أحكام الأسرة في الإسلام - شلبي — الصفحة ٨٠٢

الدين يشتمل على مذاهب وطوائف يشترط الاتحاد في الطائفة كالأقباط الكاثوليك فإن لم يكن فمن أهل مذهبه كالكاثوليك أو الأرثوذكس، فإن لم يكن فمن أهل دينه كالمسيحية واليهودية كما جاء في الفقرة الثانية من هذه المادة ونصها : ويجب على كل حال أن يكون الوصي من طائفة القاصر ، فإن لم يكن فمن أهل مذهبه ، وإلا فمن أهل دينه » ثم نصت المادة على طائفة لا يجوز للمحكمة أن تقضي بتعيين أحد منهم أو تثبيته إذا كان الأب اختار وصيا منها . ١ - المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو الماسة بالشرف أو النزاهة ، ويجوز التجاوز عن هذا الشرط عند الضرورة إذا انقضى على تنفيذ العقوبة مدة تزيد على خمس سنوات . ۲ - من حكم عليه الجريمة كانت تقضي قانونا سلب ولايته على نفس القاصر لو أنه كان في ولايته ٣ - من كان مشهوراً بسوء السيرة أو من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ٤ - المحكوم بأفلامه إلى أن يحكم برد اعتباره . ه - من سبق أن سلبت ولايته أو عزل عن الوصاية على قاصر آخر . ٦ - من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بنى هذا الحرمان على أسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها تبرر ذلك، ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية مصدق على إمضاء الأب فيها أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه . - من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجــــه وبين القاصر
ص ٨٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.