ولما كان من أهدافه الأصلية بناء مجتمع سليم يعيش الناس فيه سعداء عنى بتنظيم الأسرة عناية بالغة لأنها اللبنة الأولى في بناء المجتمع ، فوضع لها نظاماً محكماً إذا سار الناس على هديه استقرت أمورهم وعاشوا في أمان
·
ومن تتبع نصوص القرآن والسنة في ذلك يجد الشارع الحكيم رسم الطريق المستقيم لتكوين الأسرة الصالحة ، فبين طريقة اختيار الزوجة وكيفية إنشاء عتمد الزواج وطريقة المعاشرة الزوجية ، وأرشد كلا من الزوجين إلى ماله من حقوق قبل الآخر وما عليه من واجبات ، ولم ينس أنه قد يثور النزاع بينها لسبب أو لآخر فوضع العلاج المتدرج المناسب لكل خلاف ، ثم وضع الطريقة المثلى لأنهاء هذا العقد إذا ما استحكم الخلاف وباءت الحياة الزوجية بالفشل ، وما يترتب على هذا الأنهاء من آثار ، كما بين حقوق الأولاد قبل والديهم صغاراً وكباراً ، وما للوالدين عليهم من حقوق . غير أن النصوص المتعلقة بالأسرة على كثرتها لم تفصل كل الأحكام شأن التشريع الاسلامي بوجه عام، فتدخل الاجتهاد المشروع لاستنباط الأحكام لما يجد من الأمور .
وللفقهاء طرقهم في الاجتهاد. لكل منهم أصوله وقواعده التي يسير عليها فكان الاختلاف في الاستنباط ، والاختلاف في ذاته ليس عيباً ، بل هو رحمة لهذه الأمة كما ورد عن رسول الله ( اختلاف أمتي رحمة » . وإنما العيب في التعصب لتلك الآراء حتى ولو بان خطوها
هذا ولما عهد إلى تدريس الشريعة الإسلامية لطلاب الحقوق بجامعة بيروث العربية وكان من مقرراتها الأحوال الشخصية أو حقوق العائلة رأيت أن أضع كتاباً يكفيهم مؤنة البحث في كتب الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة التي يحتاج القارىء فيها إلى مران خاص وتكوين معين .
لهم
أسير في بحث مسائله وترتيبها على منهج خاص يتفق ووضع الجامعة ومجموعات الطلاب المنتسبين اليها ، فهم يؤلفون وحدة عربية تكاد تجمع ممثلين لكل بلدان العرب . وفيهم من المسلمين السني والشيعي ، هذا المنهج يتلخص
ص ٨