أحكام الأسرة في الإسلام - شلبي — الصفحة ٧٩٣

وإذا أردنا تصويره ره استحساناً صحيحاً نقول : نعم إن الرهن في بعض صوره يلحق الضرر بمال الابن، ولكن الأب له حق في مال ابنه بمقتضى الحديث و أنت ومالك لأبيك ، فقد يضطر الأب إلى رهن مال ابنه في دين عليــــه فيجوز له الرهن من هذه الناحية لكن ينبغي أن نقيد ذلك بما إذا لم يجد الأب مالا يرهنه في الدين الذي عليه ، أما إذا وجد من ماله ما يصلح للرهن فلا يجوز له رهن مال ابنه لأن الاستثناء ضرورة تقدر بقدرها . فلو قلنا إن الفقه يجوز الأب الرهن إذا لم يكن عنده ما يصلح للرهن ، أما إذا كان في ماله ما يصلح لذلك فلا يجوز له يكون قولا وسطاً بين القولين مستنداً إلى الأصول الصحيحة هي تصرفات الأب بحكم ولايته في أموال القاصر في الفقه الحنفي ، ومع هذا فإنه لا يطالب قضاء بتقديم المسوغات لتصرفاته في أموال أبنائه ما دامت غير ظاهرة الضرر اكتفاء بحسن رأبه وتدبيره ، فإذا كان الضرر ظاهراً تدخل القضاء محافظة على أموال القاصر تلك • • لكن المرسوم بقانون رقم ۱۱۹ لسنة ١٩٥٢ أدخل على تلك الأحكام بعض القيود والاستثناءات فأجاز له أكثر التصرفات التي جوزها له المذهب الحنفي ، ومنعه من بعض هذه التصرفات ، وأوجب عليه استئذان المحكمة المختصة في بعضها ، وبينت المذكرة الأيضاحية أسباب ذلك فجعل للولي أبا أو جدا إدارة أموال القاصر والتصرف بها في نطاق تلك القيود كما نصت عليه المادة الرابعة ونصها : ( يقوم الولي على أموال القاصر وله إدارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون ، بعد أن أخرج منها المال الذي يؤول إليه بطريق التبرع إذا شرط المتبرع ذلك كما صرحت به المادة الثالثة تنص على أنه وهي ه لا يدخل في الولايه ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع إذا اشترط - ۷۹۳ - . المتبرع ذلك
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.