وفي الإصلاح الشرعي : أمر خارج عن ماهية الشيء وحقيقته يتوقف عليه وجود ذلك الشيء شرعاً . مثل حضور الشهود في الزواج عند جمهور الفقهاء فإنه أمر خارج عن حقيقة الزواج، لكنه يتوقف عليه وجود الزواج واعتباره صحيحاً في نظر الشارع عندهم . وكون المرأة محلا للزواج . بألا تكون محرمة عليه تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً عند الفقهاء جميعاً ، فان هذا أمر خارج عن حقيقة العقد الذي هو ارتباط بين كلامين أو ما يقوم مقامها يتوقف عليه وجود العقد المعتبر شرعاً .
فالركن والشرط يتفقان في أن كلا منهما يتوقف وجود الشيء على وجوده ، ويفترقان في أن الركن جزء من الحقيقة والشرط ليس جزءاً منها .
بعد هذا التمهيد نفصل الكلام على أركان الزواج وشروطه .
-
ص ٧٩