(V)
ثم لوصي القاضي فهي تثبت للأب أولاً ، فإن لم يوجد وكان قد اختار وصياً ليدير شئون أولاده المالية ثبتت لهذا الوصي وإن كان الجد موجوداً، وكذلك إذا اختار وصي الأب وصياً ليقوم بدله ، فإن لم يوجد هذا الوصي أو كان وتوفى كانت الولاية للجد ، ثم من بعده لوصيه ولوصي وصيه إن وجد ، فإن لم يوجد واحد من هؤلاء كانت الولاية للقاضي الذي يمين في الغالب وصيا يتولى ذلك الأشراف .
وتقديم الأب على غيره أمر طبيعي لأنه أشفق الناس على أولاده وأحرصهم على مصالحهم ؛ وكان وصي الأب مقدماً على الجد لأن اختيار الأب وصيا مع وجود الجد دليل على أنه أولى من الجد ، لأنها تعتمد على الأمانة والتجربة والخبرة أكثر من اعتمادها على الشفقة التي يتميز بها الجد عن الوصي ، وإرادة الأب في شئون ولده محترمة في حياته فكذلك تحترم بعد وفاته
هذا وليس لأحد من العصبات غير الأب والجد حق في الولاية على المال إلا إذا جاءت بطريق الوصاية من الأب والجد أو الاختيار من القاضي وكذلك لا حق للنساء إلا من هذا الطريق (٢)
(1) أما المالكية والحنابلة فتثبت الولاية عندهم للأب ثم لوصيه ثم للقاضي ثم وصيه فام يحملوها للجد أصالة وإن كان يصح أن يكون وصيا من قبل الأب أو القاضي قالوا : لأنه
لا
يدلي إلى الصغير بنفسه وإنما يدلى إليه بالأب فلا تكون له الولاية على مال الصغير كالأخ . أما الشافعية فجعلوها أولا للأب ثم للجد ثم لوصي من تأخر موته منها ثم للقاضي ثم لمن يقيمه وصياً ، لأن الجد عندهم ينزل منزلة الأب عند عدمه لوفور الشفقة عنده مثل الأب ولذلك تثبت له الولاية في التزويج فتثبت ولايته في المال أيضاً (۲) وبهذا تفترق الولاية على المال عن الولاية على النفس فالأولى ضيقة الدائرة والثانية دائرتها أوسع فتشمل كل المصبات بل تتعداها إلى غيرهم من ذوي الأرحام من الرجال والنساء عند أبي . حنيفة . ولهذا قد تجتمع الولايتان لشخص واحد وقد تنفرد إحداهما عن الأخرى فيكون للمال ولي وللنفس ولي آخر في وقت واحد كالاخ مع الوصي عند عدم الأب والجد .
- ٧٨٤ -
ص ٧٨٤