أحكام الأسرة في الإسلام - شلبي — الصفحة ٧٧

تمهید في بيان معنى الركن والشرط لكل عقد من العقود مقومات . وهي الأمور الأساسية التي لا يمكن أن يتصور وجود العقد بدونها سواء أكانت جزءاً بدونها سواء أكانت جزءاً منه كالإيجاب والقبول ، أو كانت من اللوازم العقلية لأجزائه كالعاقدين والمحل . وإنما كانت هذه لوازم ، لأن العقد ارتباط بين كلامين أو ما يقوم مقامها وهذا الارتباط إنما يكون من شخصين غالباً وهما العاقدان ، ولا بد أن يكون على شيء معين هو محل العقد ، ويسمى المعقود عليه ليظهر أثر العقد فيه وبعد ذلك يكون له غاية هي المقصد الأصلي الذي شرع العقد له ، وتسمى في عرف القانونيين موضوع العقد ، وعند الفقهاء حكم العقد أي الأثر المترتب عليه ففي عقد الزواج الذي نتكلم عنه . العاقدان هما الزوج والزوجة إن تولت العقد بنفسها عند من يجوز ذلك، وعند المانعين العاقدان هما الزوج وولي الزوجة. ومحل العقد هو المرأة (۱) وبعبارة أدق : هو الانتفاع بالمرأة ، لأن العقد ليس على ذاتها وإنما على الانتفاع بها بالتمتع الخاص (۱) هذا عند الحنفية . والمالكية يقولون : إن محل العقد هو الزوج والزوجة المعلومان الخاليان من المواقع الشرعية وهو قول للشافعية ، وهذا أشبه بالفقه ، لأن حل الاستمتاع ثابت لهما . فكما أن للرجل يتمتع بالمرأة كذلك هي تتمتع به . . -YY -
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.