أحكام الأسرة في الإسلام - شلبي — الصفحة ٧٥٧

الأخذ بأحد الرأيين بأطلاق ضرر بأحدهما ، فلو أخذنا بالأول ربما استغل الأب ذلك في حرمان الأم من رؤية ولدها ، ولو أخذنا بالثاني وهو التقييد بالبلد القريب ربما لحق الأب منه الضرر ، فقد يكون عمله يقتضيه السفر إلى البعيد ، فمنعاً للأضرار بأحدهما يفوض الأمر إلى القاضي لينظر في خروج الأب والداعي إليه ، فإن رأى أنه مضطر للخروج إلى البلد البعيد من أجل وظيفة أو تجارة أذن له فيه دفعاً للضرر عنه ، وإن رأى أنه لا مصلحة له في ذلك قيده بالقريب لعدم مضارة الأم . أثر انتقال الحاضنة إلى بلد منعت من الانتقال إليه : إذا خالفت الحاضنة وانتقلت إلى بلد آخر لا يجوز لها الانتقال إليه فهل يسقط حقها في الحضانة ؟ . افي إذا كانت الحاضنة أما وهي زوجة أو معتدة كان للأب أن يطلب إليها الرجوع باعتبارها زوجة أو معتدة وليس له أن يأخذ الولد منها ، لأنه يكون إبطالاً لحقها في الحضانة مع أنه يستطيع إرجاعها إلى مقر الحضانة . أما إذا كانت غير ذلك وطلب منها إرجاع الولد إلى البلد الأول ولم تمتثل فلم يرد عن فقهاء الحنفية نص صريح بابطال حق الحضانة أو بقائه وكل ما ورد عنهم أنها ممنوعة من الانتقال ، وأن لأبيه أو لوليه منعها من الانتقال ، أو يطلب إليها العودة إلى بلد الحضانة ، ومن هنا كانت موضع اجتهاد القضاة في مصر ، فمنهم من تمسك بالنصوص الفقهية وقال : إن حقها لا يسقط بهذا الانتقال لأنه لم يعد من شروط أهلية الحضانة عدم انتقال الحاضنة فيبقى حقها فيها ومن ثم تستحق الأجرة عليها • ومنهم من يرى أن حقها يسقط ، لأن عدم النص على كونه شرطاً لا يقتضي إهدار معناه ، لأنها إذا كانت ممنوعة من الانتقال إلى بلد بعيد - YOY -
ص ٧٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.