أحكام الأسرة في الإسلام - شلبي — الصفحة ٧٢٠

ففي هذه الحالات يتعين عليها الأرضاع وتجبر عليه قضاء حتى لا يتعرض الطفل للهلاك وفي غير تلك الحالات إذا قامت الأم بارضاعه فيها ، وإن امتنعت عن بدون عذر ظاهر لا تجبر عليه لأن الرضاع حق للأم كما هو للولد ، ولا يجبر أحد على استيفاء حقه إلا إذا وجد ما يقتضي الأجبار عليه وهو المحافظة على حياة الطفل كما في الصور الثلاث السابقة . ومن جهة أخرى إن الأم أكثر الناس شفقة وحنانا على ولدها ، وهي لا تمتنع عن إرضاعه إلا لعدم قدرتها عليه ، فاجبارها حينئذ يلحق الضرر بها ، لأنها ستفعل ما لا قدرة لها عليه أو تتضرر به، وقد نقى الله عنها الضرر بسببر ولدها و لا تضار والدة بولدها » . وفي هذه الحالة يجب على الأب أن يستأجر له مرضعا (۱) تقوم بإرضاعه حفظا له من الهلاك . فإن لم يقم الأب باستئجار المرضعة كان للأم أن تطالبه بالقيام بذلك أو بدفع أجرة الرضاع إليها لتقوم هي باستئجار المرضعة محافظة على الولد . هل تسقط حضانة الأم بذلك ؟ وامتناع الأم عن الأرضاع لا يسقط حضانتها لأنها حقان منفصلان لا يلزم من سقوط أحدهما سقوط الآخر ، وعلى الأب في هذه الحالة أن يتفق مع المرضعة على القيام بعملها على وجه لا يضيع حق الأم في الحضانة ، كأن تقوم (١) وتسمى بالظئر بالكسر وهي في اللغة الناقة تعطف على فصيل غيرها ، ثم أطلق على المرأة الأجنبية تحطن ولد غيرها وترضعه كما يطلق على الرجل الحاضن أيضا وجمعه أظار — YY • — -
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.