أحكام الأسرة في الإسلام - شلبي — الصفحة ٧٠٥

السنة - ولذلك لو تعارض إقرار وبينة في دعوى النسب رجح جانب صاحب فلو كان هناك ولد ليس له نسب معروف فأخذه رجل وادعى نسبه ، وتوفرت شروط الإقرار السابقة ثبت نسبه بذلك الأقرار ، فلو جاء رجل آخر وادعى نسبه وأقام بينة صحيحة على أنه ابنه كان أحق به من المقر ، لأن النسب وإن ثبت في الظاهر بالأقرار إلا أنه غير مؤكد فاحتمل البطلان بالبينة لأنها أقوى منه (١) والبيئة التي يثبت بها النسب هنا هي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين . فإذا ادعى رجل : أن فلانا ابنه أو أبوه أو أخوه أو عمه أو جده أو ابن ابنه وأنكر المدعى عليه هذه الدعوى فأقام المدعي البينة (٢) على دعواه قبلت هذه الدعوى وثبت النسب وترتبت كل الحقوق والأحكام التي تبنى على هذا النسب بعد توافر الشروط المصححة لتلك الدعوى وقد قدمنلها في الأقرار . وعند الجعفرية لا تثبت دعوي النسب إلا بشهادة رجلين عدلين ، ولا تقبل ، (1) البدائع ج 1 ص ٢٥٤ ٠ (۲) إن الأصل في الشهادة أن تكون عن معاينة الشهود للشهود عليه أو سماعه به نفسه إن كان مسموعا ، لكن الحنفية أجازوا الشهادة بالسماع استحسانا وإن لم ير الشهود ما شهدوا عليه أو يسمعوه بأنفسهم إذا أخبرهم به من يثقون بهم ومن هذه الأمور السب ، لأن هذه الأمور لا يطلع عليها كل الناس ويتعلق بها أحكام تبقى على مر الزمان ، فإذا لم تجز الشهادة فيها بالسماع لتعطلت الأحكام ، ولكن ما المراد بالتسامع ؟ يرى أبو حنيفة أنه اشتهار النسب بين الناس ويستفيض بينهم ، لأن مثل ذلك يوقع في القلب التصديق بما يسمع ، والصاحبان يكتفيان بالسماع من رجلين أو رجل وامرأتين من أهل الشهادة وقد مال بعض الفقهاء إلى اختيار قولهما ، لأن القاضي يحكم بشهادة رجلين ولو لم ير المشهود به أو يسم يسمعه بنفسه وإذا عزل كان له أن يشهد بذلك بعد العزل وهذا مثله . فتح القدير ج1 ص ٢٠ وما بعدها. أحكام الأسرة (٤٥)
ص ٧٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.