عنها ، ولا لولد المطلقة والمتوفي عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من حين الطلاق أو الوفاة » .
فهذه المادة بنيت على أمور كلها مخالفة لمذهب الحنفية . وهي امكان التلاقي بين الزوجين ، وأن أقصى مدة الحمل سنة ، وأنه لا فرق بين المطلقة رجعياً والمطلقة بائنا
•
لكن يلاحظ أنها منعت سماع الدعوى فقط دون التعرض للنسب بإثبات أو نفي ، وقصرت ذلك على حالة إنكار المدعى عليه ، لأنها الحالة التي يظهر فيها التزوير والاحتيال .
ومفهوم ذلك أنه إذا أقر الزوج في حالات عدم التلاقي أو الغيبة أو الطلاق فإن النسب يثبت ، فإذا أنكر كونه منه في حالتي عدم التلاقي من حين العقد ، وحالة غيبته عنها مدة سنة من حين الغيبة الى الولادة ، ورفعت الزوجة الدعوى لإثبات الدعوى وأنكر الزوج بناء على أنه تزوجها بالمراسلة ولم يلتق بها أو أنه غاب عنها ، فالمحكمة تسمع الدعوى أولاً إلى أن يثبت الزوج بالدليل أنه لم يلتق بها أو أنه غاب عنها فترفض الدعوى ، ولا يكون لها الحق في طلب إجراء الملاعنة بينها وبين زوجها ولا إقامة البيبة على إثباب النسب، ومثلها حالة الغيبة ، فإن عجز عن إثبات ما يدعيه سمعت المحكمة الدعوى وسارت فيها
تنبيه : وينبغي هنا التنبيه على ما قدمناه عند الكلام على ما شرطه القانون في عقد الزواج في . مصر ص ١٣٤ من هذا الكتاب
•
إن القانون رقم ٧٨ لسنة ۱۹۳۱ في المادة (۹۹) منع في حالة الأنكار من سماع دعوى الزوجية أو الأقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بورقة رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة ۱۹۳۱ ، كما منع من سماع مثل هذه الدعوى إذا
-٦٩٣ -
-
ص ٦٩٣