ثم اختلفوا في تحديدها ، أو أن ذلك يرجع إلى اختلاف عادات النساء فإن بعضهن تلد لتسعة أشهر ، وبعضهن لعشرة ، وقد يتفق تادراً بلوغ سنة (١)
وذهب الحنفية إلى أن أقصاها سنتان إستناداً إلى ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « لا تزيد المرأة في الحمل على سنتين قدر ما يتحول ظل عمود المغزل ، تريد أن الجنين لا يبقى في بطن أمه أكثر من سنتين ولو لفترة بسيرة عبرت عنها بتحول ظل عمود المغزل .
ويذهب الشافعية إلى أن أقصاها أربع سنوات ، ويوافقهم المالكية في القول المشهور عندهم. وفي القول الآخر إنها خمس سنوات ، وهناك من يزيد على ذلك.
ويقول ابن رشد في بداية المجتهد بعد حكاية هذه الأقوال : وقول ابن عبد
الحكم والظاهرية هو أقرب إلى المعتاد ، والحكم يجب بالمعتاد لا بالنادر .
وإذا عرفنا أن أكثر هذه الأقوال لا يستند إلى دليل قوي بل كان الباعت عليها هو الاحتياط في ثبوت النسب وعدم إهداره ، وعرفنا ذلك أن مع المسائل المتروكة بدون تقدير يرجع فيها إلى أهل الخبرة وأنه بعد تقدم الطب يكون المرجع في ذلك تقرير الأطباء ، وقد قدروا أن الولد لا يمكث في بطن أمه أكثر من سنة قدروها بـ ٣٦٥ يوماً ليشمل الحالات النادرة .
من أجل ذلك عدل المشرع في مصر عن الأخذ بمذهب أبي حنيفة الذي كان معمولا به لما ترتب على العمل به تحايل بعض النسوة في وقائع كثيرة ترتب عليه مفاسد كثيرة ، وسيأتي قريباً بيان ذلك وما استقر عليه العمل .
(۱) فقه الامام جعفر جه ، اللمعة الدمشقية جه ص ٤٣٢ .
-٦۷۹ -
ص ٦٧٩