أحكام الأسرة في الإسلام - شلبي — الصفحة ٦٧

الخطبة الموصلة للزواج ما قدم لها شيئاً ، فاذا لم يتحقق الزواج لم يتحقق الغرض الذي من أجله قدم الهدايا . والعدل يقضي بأن المتسبب في منع الزواج هو الذي يتحمل نتيجة عمله وقد أخذ بهذا الرأي في مشروعات الإصلاح التي وضعت في مصر لكنه لم يتقرر بعد ما يجري • عليه العمل في مصر ولبنان الآن : أما مصر فالعمل في القضاء يجري فيها على مذهب أبي حنيفة حيث لم يصدر تشريع يخالف ذلك إلى الآن أما في لبنان فقانون حقوق العائلة ينص في مادته الثانية على أنه « بعد تمام الوعد إذا امتنع أحد الطرفين عن النكاح أو توفي فللخاطب أن يسترد الأشياء أعطاها حساباً من المهر عيناً إن كانت قائمة وبدلاً إن تلفت . أما الأشياء أعطاها الطرفان لبعضها بعضاً هدية فتجري أحكام الهبة بحقها . . التي التي وعلى ذلك يكون العمل في حق المسلمين السنيين مثل المعمول به في مصر لأن أصل قانون حقوق العائلة مذهب أبي حنيفة إلا في بعض مسائل ليست هذه منها . وكذلك في حق الجعفرية إذا لم تكن مشروطة بالزواج من المهدي لاتفاق مذهبهم مع مذهب الحنفية في ذلك . أما إذا كانت مشروطة فالعمل بمذهبهم . وفي رأينا أنه إذا وجد شرط كهذا يكون شرطاً صحيحاً يجب الوفاء به فيتقارب المذهبان (۱) (1) أما الطائفة الدرزية فالمعمول به في حقهم ما جاء بالمادة من قانونهم وهو = -
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.