أحكام الأسرة في الإسلام - شلبي — الصفحة ٦٦٠

بشوط أن يكون ذا دين يأمن على نفسه من الوقوع في محرم معها ، فإن لم يتوفر هذا الشرط أو لم يكن في المسكن غير حجرة واحدة تركه لها وسكن في مكان قريب منه . والحكمة في الزامها بالاعتداد في بيت مطلقها هي تمكن الزوج من مراقبتها وصيانتها في عدتها حتى تنتهي ، وربما كان ذلك طريقاً إلى عودة الحياة الزوجية بينها مرة أخرى فالقرب يحمل الرجل على إعادة التفكير فيما حدث ، وقد ينتهي تفكيره إلى مراجعتها إن كان الطلاق رجعياً ، أو العقد عليها في العدة إن كان بائناً . • وأما المتوفى عنها زوجها فإن وجودها في هذا المسكن الذي عاشت مع زوجها فيه يذكرها به وحياتها معه فيحملها ذلك على الوفاء له وتنفيذ ما أمرت به من التربص وترك الزينة . ولا يجوز للمعتدة أن تخرج من منزل العدة إلا لعذر يبيح لها الخروج كخوفها على نفسها ومالها أو إخراجها منه لعدم قدرتها على دفع أجرته أو عرضته للانهدام وما شاكل ذلك ، فإن خرجت منه لغير عذر كانت ناشزة فتسقط نفقتها إن كان لها نفقة أثناء العدة وللمعتدة من وفاة أن تخرج لكسب نفقتها وقضاء حوائجها لأنه لا نفقة لها في عدتها وليس لها زوج يقوم بشئونها . هذا هو الواجب تنفيذه شرعاً وهو ما يجري عليه العمل بالمحاكم ، ولكن الناس أحدثوا شيئاً جديداً بشأن سكنى المطلقة ، فأهل الزوجة يأخذونها إلى حيث يسكنون بمجرد طلاقها لاستقباحهم بقاء المطلقة في مسكن مطلقها ، وشاع ذلك بينهم حتى أصبح عرفاً مقرراً ، ولعل ذلك يرجع إلى خروج الناس على أدب الأسلام ، فالأحسان الذي أمر به القرآن الأزواج عند المفارقة لم يبق - 77, -
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.