أحكام الأسرة في الإسلام - شلبي — الصفحة ٦٥٦

مدخولا بها ، فإذا طلقها بعد العقد الثاني كان طلاقا بعد الدخول حكما فيجب عليها عدة مستقلة ولها مهر كامل مستقل . وذهب محمد الحسن إلى أنه لا تجب عليها عدة جديدة ، بل تكمل العدة بن الأولى التي عقد عليها فيها ، ويجب لها نصف المهر المسمى أو المتعة إن لم يكن سمى لها مهراً فيه ، لأنها مطلقة قبل الدخول حقيقة ، ويجب عليها إتمام العدة الأولى لأنها وجبت بعد الدخول ولم تسقط بالزواج الثاني فيلزم إتمامها . ومع وجاهة رأي محمد إلا أن الفتوى على رأي أبي حنيفة وأبي يوسف ويجري عليه العمل • الثانية تداخل العدتين : إذا وجب على المرأة عدة لسبب ثم وجب عليها عدة أخرى لسبب آخر فهل تتداخل العدنان بمعنى أنها تعتد للسبب الثاني عدة جديدة ويدخل فيها ما بقي من الأولى ؟ فمثلا إذا وجب على المرأة عدة من طلاق ثم وطئت بشبهة في أثناء عدتها ، أو وطئت المرأة بشبهة وفرق بينهما ثم طلقها زوجها . فهل تعتد لكل سبب عدة فتكمل السابقة وتستأنف أخرى ؟ فالحنفية : يذهبون إلى تداخل العدتين بمعنى أنها تعتد عدة كاملة للسبب الثاني ويدخل فيها ما بقي من الأولى ، لأن المقصود الأصلي من شرعية العدة التعرف على براءة الرحم لثلا تختلط الأنساب ، وعدة واحدة كاملة بعد وجود السببين كافية في ذلك يستوي في هذا أن تكون العدنان لرجل واحــــــد كما إذا وطء مطلقته بشبهة في عدتها منه بالطلاق ، أو لرجلين كما إذا كان الواطيء بشبهة غير المطلق وسواء كانت العدتان من جنس واحد أو من جنسين . والجعفرية : في المشهور عندهم لا تتداخل العدنان بل تكمل الأولى ثم -909-
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.