المبحث الرابع
في العدول عن الخطبة وما يترتب عليه
إذا تمت الخطبة سواء صحبها قراءة الفاتحة كما يفعله كثير من الناس أو لم يصحبها ذلك لا تخرج عن كونها وعداً بالزواج والوعد ليس عقداً فلا يكون ملزماً كالعقد ، قيصح لكل من الطرفين أن يعدل عنها بفسخها ، لأننا لو قلنا
بألزامها لحملنا الخاطبين على ما لا يريدانه . وفي هذا من الضرر ما لا يخفي قد يقال : أليس خلف الوعد من الرذائل المنهى عنها ؟ قلنا نعم ما لم يترتب على الوفاء به ضرر بين ، ولهذا ينبغي ألا يقدم أحد الخاطبين على فسخ الخطبة إلا لسبب واضح يجعل الحياة الزوجية مضطربة غير مستقرة .
أثر العدول عن الخطبة :
إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو كلاهما فما الأثر المترتب على ذلك بالنسبة لما قدمه الخاطب من مهر أو هدايا ، ولما لحق أحد الطرفين من أضرار يعرف ذلك بالتفصيل الآتي :
أما بالنسبة لما قدمه الخاطب من مهر أو هدايا فلا خلاف بين الفقهاء في أنه يجب رد ما قدمه من مهر قليلا كان أو كثيراً ، لأن المهر وجب بالعقد فهو حكم من أحكامه وأثر من آثاره ، وما دام الزواج لم يوحد فلا حق لها في أخذ المهر بل هو حق خالص للزوج ، فإن كان قائماً أخذه بعينه ، وإن هلك أو استهلك أخذ مثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً .
•
وأما ما قدمه من هدايا . فالفقهاء متفقون في الجملة على ردها وان اختلفوا في التفاصيل .
-70-
أحكام الأسرة (٥)
ص ٦٥