أحكام الأسرة في الإسلام - شلبي — الصفحة ٦٣

شكلية لأجل توثيق العقد (۱) بمعنى أن العقد لا يوثق بدونها لا يؤثر على صحة عقد الزواج إذا لم توجد ، لأن أحكام العقد تتبع شريعة كل طائفة على حدة . وانما يظهر أثر ذلك في عدم سماع الدعاوي المتعلقة به أمام القضاء إذا لم يكن موثقاً . وهذه الإجراءات منصوص عليها في المواد من ١ - ١٤ من الملحق لقانون حقوق العائلة (٢) . تتلخص في أنه يعرض أمر مريدى الزواج على هيئة مختارة من القرية أو المحلة التي يقيمان فيها إذا كانا من قرية أو محلة واحدة لتبحث حالها ، فإذا لم يكونا من قرية أو محلة واحدة عرض أمر كل منها على هيئة قريته أو محلته لبحثه . وبعد البحث تعطيها تصريحاً بإجراء عقد الزواج . يذكر فيه اسم الطرفين وشهرتها وأبويها وصنعتها وعملهما ومحل إقامتهما إن كان الزواج يحتاج إلى أذن الولي . ولا تملك الهيئة الامتناع عن إعطاء التصريح حتى ولو وجد مانع يمنع أو لم يتوفر إذن الولي ، بل عليها أن تعطي التصريح مع بيان المانع أو عدم إذن الولي . وتعطى مع التصريح لكل من الطرفين تذكرة شخصية ، ويقدم للمحكمة التي يكون فيها إقامة أحدهما . وعلى المحكمة أن تفحص هذا التصريح والأوراق التي معه فإن رأت نقصاً أعادته إلى مقدمه لإكماله . فإذا ظهر لها من أهلية أحدهما للزواج أو قام به مانع من الزواج ردت طلب العقد بقرار مبين أسباب الرد ، ويقيد في دفتر أساس المعاملة ويدرج في الضبط . وإذا وجدت في بيان الهيئة أن الولي غير موافق . وموافقته لازمة لإتمام الفحص عدم (1) أو بتعبير آخر هي إجراءات لإعلان عقد الزواج قبل إجرائه تطبيقاً للمادة ٣٣ من ذلك القانون ونصها : « يعلن عقد النكاح قبل إجرائه ، (۲) المعنون له بنظام المعاملات الإدارية المتعلقة بقرار حقوق العائلة .. •
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.