لمانع مؤقت بسبب زواجه السابق بمن طلقها . كمن طلق زوجته فلا يحل له التزوج بمن لا يحل له الجمع بينها وبين زوجته الأولى حتى تنقضي عدتها كأختها أو بنت .
أخيها أو بنت أختها أو عمتها أو خالتها لئلا يكون جامعاً بين محرمين .
و كمن كان متزوجاً بأربع نسوة فطلق إحداهن فلا يحل له التزوج بأي
امرأة حتى تنقضي عدة من طلقها لئلا يكون جامعاً بين أكثر من أربع
وهذا الانتظار وإن وجد فيه معنى العدة إلا أنه لا يسمى عدة اصطلاحا (۱).
وهذا في الطلاق الرجعي باتفاق الفقهاء لبقاء الزواج الأول حكما .
أما إذا كان الطلاق بائنا فالحكم كذلك عند الحنفية ، وخالف الجعفرية فأجازوا له التزوج في الصورتين أثناء العدة ، وقد تقدمت هذه المسألة وآراء الفقهاء فيها (٢) والدليل على مشروعية العدة الكتاب والسنة والأجماع .
أما الكتاب فجملة آيات بينت أنواع العدد ومقدارها . وستأتي في بيان
الأنواع . وأما السنة فأحاديث كثيرة منها ما رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( أمر النبي ال بريرة أن تعتد بثلاث حيض ، ، ومنها ما رواه البخاري عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت إلى النبي لا فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت ،،
(۱) وبالتأمل نجد أن معنى العدة وهي المنع من التزوج مطلقاً حتى تنتهي عدة المطلقة يوجد إلا في الصورة الثانية وهي الجمع بين الأربع ، أما الصورة الأولى ففيها منع من التزوج بامرأة معينة فقط حيث يباح له التزوج بغيرها أثناء عدة المطلقة
(۲) في بحث الجمع بين محرمين ص ٢١٤ من هذا الكتاب
•
. ٦۲۸ -
ص ٦٢٨