أحكام الأسرة في الإسلام - شلبي — الصفحة ٦٢٣

إلا بعد التكفير بواحد من الأمور الثلاثة مرتبة ، فإذا واقعها قبل التفكير كان عاصيا يجب عليه الاستغفار وعدم قربانها مرة أخرى قبل أن يكفر لما روى أن رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر وأخبر الرسول بما فعل فقال له : ما حملك على ما صنعت قال : رأيت بياض ساقها في القمر ، فقال له الرسول و استغفر الله ولا تعد حتى تكفر ، منتقى الأخبار • وذهب الجعفرية إلى أنه لو فعل ذلك لزمه كفارتان ، وإن كرر مقاربتها تكررت الكفارة ، ولا أدري لهم وجها في ذلك مع صراحة الحديث السابق . فإن كفر الرجل حلت له زوجته ، وإن امتنع عن التكفير وصبرت المرأة فلا شأن لأحد به حيث إن المرأة لم تشك من ذلك ، وعليها أن تمنعه من نفسها حتى يكفر . فإن رفعت أمرها إلى القاضي ألزمه بالتكفير أو الطلاق رفعاً للظلم الواقع على المرأة ، وله أن يحمله على ذلك بالحبس فإن أبى ضربه ، وإن ادعى أنه كفر صدق في دعواه ما لم يكن معروفاً بالكذب . وذهب الجعفرية إلى أنه يخيره بين الأمرين ثم ينظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فإن انتهت المدة ولم يختر أحدهما ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما ولا يجبره على الطلاق ولا يطلق عليه ثم قالوا : لو طلقها بعد الظهار رجعياً ثم راجعها لا يحل له مقاربتها حتى يكفر ، ولو خرجت من العدة ثم تزوجها وقاربها فلا كفارة عليه · تتمة : لو كرر الظهار قبل التكفير وجب عليه كفارة واحدة سواء صدر منه الظهار المكرر في مجلس واحد أو في مجالس متعددة . نوى به التأكيد أو الاستئناف أو لم ينوبه شيئاً منها ، لأن ما بعد الأول قول لم يحدث تحريماً للزوجة فلم يجب به كفارة ظهار كاليمين بالله تعالى ، وإن ظاهر ثم كفر ثم ظاهر مرة ثانية وجبت عليه كفارة للظهار الثاني لأنه ظاهر بعد ما حلت له - ٦٢٣ -
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.