أحكام الأسرة في الإسلام - شلبي — الصفحة ٦٢٠

ثالثا : يشترط في المرأة المشبه بها : أن تكون محرمة عليه تحريماً مؤبداً (١) بالاتفاق . فلو كانت محرمة عليه مؤقتاً. كأخت زوجته أو عمتها . أو كانت محرمة عليه مؤبداً عند بعض الفقهاء دون الآخرين كام المرأة التي زنى بها أو بنته من الزنى لم يكن التشبيه ظهاراً على الراجح عند الحنفية ويشترط الجعفرية في الرجل : البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد . فلا ظهار لصغير أو مجنون أو مكره ولا فاقد القصد بالسكر أو الأغماء أو الغضب . وفي اشتراط الأسلام خلاف عندهم شرطه بعضهم لعدم إمكان الكفارة . ولم يشترط أكثرهم لأمكان تقديم الأسلام ثم يكفر . وشرطوا في المرأة : أن تكون زوجة بالعقد الدائم ، فلا يقع على أجنبية ولو علقه على النكاح، وأن تكون طاهراً طهراً لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضراً وكان مثلها تحيض ، فلو كان غائباً أو حاضراً وهي لا تحيض لعدم البلوغ أو كونها يائسة لا يشترط فيها ذلك ، وفي غير المدخول بها اختلاف عندهم ، كما شرطوا حضور شاهدين عدلين يسمعان نطق المظاهر ، وأن يكون الظهار منجزاً ، فلو كان معلقاً أو مضافاً لا يقع ، وهذه الشروط كما ترى هي شروطهم في الطلاق في الجملة . حكم الظهار : كان العرب في جاهليتهم يظاهرون من نسائهم ويقصدون بذلك تحريم المرأة تحريماً مؤبداً ، وما كانت المرأة تخلص من زوجها التباح لغيره، (1) المذاهب الأخرى تخالف في ذلك فالحنابلة، لا تشترط التأييد فلو شهها بمحرمة عليه مؤقتاً كان ظهاراً . كشاف القناع ج . ص ٣٦٩ ، والشافعية يقيدوه بألا يكون تحريمها طارئاً على المشبه كأم زوجته وزوجة ابنه فإن كان لم يكن ظهارا . شرح المنهاج ج ۲ ص ۱۰ ۰
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.