أحكام الأسرة في الإسلام - شلبي — الصفحة ٦١٥

وعلى الزوج بعدها أحد أمرين . إما الفيء أو الطلاق ، فإن فاء إليها فلا يطلب منه شيء ، وإن طلق وقع الطلاق رجعياً ، وإن امتنع عن الأمرين كان للزوجة رفع أمرها إلى الحاكم، وعليه أن ينظره أربعة أشهر أخرى فإذا مصت ولم يفيء فيها خيره الحاكم بين الفيئة والطلاق إذا رفعت إليه أمرها بعد انقضائها ، فإن امتنع حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفيء أو يطلق ، فإذا طلق وقع رجعياً ولا يملك القاضي أن يجبره على واحد منها ما لا يملك أن يطلق عليه وإذا قاربها في المدة لزمته الكفارة بشرط أن يكون عندها قاصداً لها ، فلو قاربها ناسياً أو مجنوناً فيها بطل حكم الأيلاء لتحقق الأصابة ولا تجب الكفارة لعدم الحنث وينبغي هنا ملاحظة أن المرأة المولى منها بعد طلاقها يجب عليها أن تعتد عدة المطلقات عند جماهير الفقهاء لأنها مطلقة فتجب عليها العدة كسائر المطلقات وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجب عليها العدة إذا كانت قد حاضت في مدة الأشهر الأربعة ثلاث حيض وهو مروى عن ابن عباس لأن العدة إنها وضعت لبراءة الرحم وقد حصلت الخلاف كما يقول ابن رشد في بداية المجتهد : أن العدة جمعت عبادة و سبب ومصلحة فمن الحظ جانب المصلحة لم ير عليها عدة، ومن الحظ جانب العبادة أو جب عليها العدة المعمول به في مصر ولبنان : أما في مصر فالعمل يجري على مذهب الحنفية وهو وقوع الطلاق بانتهاء (۱) شرائع الأسلام ج ۲ -910-
ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.