أحكام الأسرة في الإسلام - شلبي — الصفحة ٦١٣

قلت ، وبهذا القول ينحل يمينه بالنسبة للطلاق فلا يقع بمضي المدة بدون مخالطة ، كما أنه لا تلزمه كفارة اليمين ولا الأمر الملتزم به بالتعليق لأن المحلوف عليه لم يقع منه فلا حنث ، وإنما اعتبر الفيء بالقول لأن وقوع الطلاق لرفع الظلم عنها ، وعند العجز يكفي رفع الظلم بالقول حيث لا يستطيع سواه . وإن لم يفعل ولم يقل ذلك القول حتى انتهت المدة كان باراً في يمينه فلا كفارة عليه ولكنها تطلق منه طلقة بائنة بمضي المدة عند الحنفية ، ولا يحتاج الطلاق لأيقاع منه أو لحكم القاضي به ، ويعد وقوع الطلاق ينتهي الأيلاء إذا كان عين هذه المدة عند الحلف (۱) وإنما وقع بائنا عندهم لأن وقوعه هنا لتخليص المرأة من الظلم، والرجعي لا يفيد ذلك حيث يملك مراجعتها ثم يعيد الأيلاء وتتكرر المسألة فلا يخلصها إلا البينونة . والأئمة الثلاثة يوافقون في أن الفيء في المدة ينهي الأيلاء ويلزمه الكفارة لهذا الحنث ، ولكنهم خالفوهم في وقوع الطلاق بمضي المدة . فذهبوا إلى أن الزوج إذا لم يفيء إلى زوجته بعد انقضاء الشهور الأربعة فعليه الطلاق ، فإن طلق انتهى الأمر ، وإن أبى الطلاق طلق عليه القاضي جبراً إذا طلبت (1) أما إذا كان الأيلاء مؤيداً ، كأن قال لها : والله لا أقربك أبداً أو لم يصرح بلفظ الأبد فلا ينتهي الأيلاء بوقوع هذا الطلاق بمضي المدة . لأنه لم يوجد الحنث حتى يرتفع به ، فإن تزوجها عاد الأيلاء فإن وطئها كفر عن يمينه ، وإن لم يفعل حتى مضت أربعة أشهر وقع طلاق آخر ، فان تزوجها ثالثا ولم يقاربها ومضت أربعة أشهر وقعت طلقة ثالثة فتحرم عليه حتى تتزوج بآخر ، فإن تزوجها بعده ولم يقاربها لا يقع عليه طلاق بذلك الأيلاء لتقيده بطلاق هذا الملك ، لأن الأيلاء طلاق مؤجل وينعقد على التطليقات المملوكة له فيه ولم يبق له شيء منها بعد وقوع الثلاث عليها ، لكن يلاحظ أنه إذا قاربها في هذا الزواج لزمته الكفارة لتحقق الحنث في اليمين بتلك المقاربة وينتهي الإيلاء بذلك راجع الهداية وحاشيتي فتح القدير والعناية ج ۳ ص ۱۸۷ وما بعدها . ٦١٣ -
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.