أحكام الأسرة في الإسلام - شلبي — الصفحة ٦٠٤

له من غير تجديد عقد الزواج ، واستدلوا بما روي عن ابن عباس في قصة المتلاعنين : ( ففرق رسول الله ما بينها ، وهذا يفيد أن التفريق حصل بفعل رسول الله لا قبله وذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه وزفر من الحنفية والجعفرية إلى أن الفرقة تقع بمجرد الملاعنة ، وحكم القاضي منفذ لها ، لأن سبب الفرقة هو اللعان وقد وجد ولولاه ما وقعت ، وقول ابن عباس السابق ليس نصا في إنشاء الفرقة بل يحتمل ذلك ويحتمل أنه إعلام لها بها أو تنفيذها حسا بينهما ، ومع الاحتمال لا يدل على توقف الفرقة على حكم القاضي . وإذا وقعت الفرقة بينهما اعتبرت طلاقاً بائنا عند أبي حنيفة ومحمد (١) ، تحتسب من عدد الطلقات لأن سبب الفرقة جاء من جانب الرجل لأنه المتسبب فيها ، فلا يحل له أن يتزوجها قبل أن يكذب نفسه أو تصدقه في دعواه أو يكون من أحدهما ما يخرجه عن أهلية الشهادة. كأن يقذف أحدهما غيره فيحد به أو يرتد عن الأسلام ، لأن تكذيبه لنفسه يعتبر رجوعاً عن الشهادة ، والشهادة لا حكم لها بعد الرجوع عنها وحينئذ يحد حد القذف ويثبت نسب الولد فيه إن كان القذف لنفيه ، وبتصديقها له يرتفع سبب اللعان أيضاً ، لكنها لا تحد حد الزنى إلا إذا أقرت أربع مرات . كما قدمنا . وذهب أبو يوسف والأئمة الثلاثة والجعفرية إلى أن الفرقة باللعان تكون فسخاً لا طلاقا لأنها فرقة مؤبدة كحرمة الرضاع فلا يمكنهما إعادة الزواج بينهما حتى ولو أكذب نفسه أو صدقته الزوجة لحديث و المتلاعنان لا يجتمعان أبداً • ولأن سبب التفريق وهو اللعان قد وجد ، وتكذيبه نفسه أو تصديقها له (۱) وهو المعمول به في مصر الآن لأن القانون لم يعرض له بل أن مذكرته الأيضاحية نصت على أن فراق اللعان وإباء أحد الزوجين الأسلام باق على حكمه في مذهب الحنفية ،
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.