أحكام الأسرة في الإسلام - شلبي — الصفحة ٥٧٧

موجودا عند العقد متكون قد غرته ، واستعمال حقه في الطلاق يكلفه المال وهو في غنى عن دفعه ما دامت هي التي تسببت فيه ، ولأنه تزوج ليعيش مع زوجته طول حياته لا ليطلقها كان من • العدل أن يجعل له حق الفسخ بكل عيب دلس عليه فيه عند العقد حتى لا يتخذ التدليس والخداع وسيلة للحصول على المال . فأما العيوب الحادثة بعد العقد فيكفيه لدرء ضررها ما يملك من حـــق الطلاق ، وهذه الحالة هي التي تستحق المرأة فيها الستر عليها وعدم التشهير بها وهو مذهب المالكية أما في لبنان فقانون حقوق العائلة جعل حق طلب التفريق بالعيب للزوجة فقط كمذهب الحنفية ، ولكنه لم يقتصر على عيوب المقاربة الجنسية في الرجل، بل توسع فيها فأضاف إليها الأمراض التي لا أمل في شفائها أو يوجد ولكنه يستمر أكثر من سنة، ومثل لها بالجذام والبرص وعلة الزهري والجنون، غير أنه فرق بين النوعين فجعل عيوب المقاربة موجبة للتفريق إذا كانت قبل الدخول وبشرط ألا تكون معيبة بعيب منها ، أما بعده أو مع وجود العيب بها فلا حق لها . وإذا كانت العلة قابلة للزوال أجله القاضى سنة تحتسب من زمن الحادثة أو من وقت إفاقته إذا كان مريضاً ، ولا يحتسب من السنة زمن مرض أحدهما وتغيب الزوجة ، أما غياب الزوج وأيام حيضها فإنه يحسب منها ، فإذا لم تزل ولم يرض الزوج بالطلاق وأصرت الزوجة يفرق بينها ، وإذا اختلف الزوجان في المقاربة بأن ادعاها الزوج وأنكرت الزوجة فإن كانت بكراً فالقول قولها بلا يمين ، وإن كانت ثيباً فالقول قوله مع اليمين . أما إذا كانت غير قابلة للزوال فلا تأجيل بل يفرق في الحال حيث لا فائدة في التأجيل ، كما صرح بأن الزوجة إذا اطلعت على عيب في زوجها من تلك العيوب وأقدمت على الزواج سقط حقها في الخيار ما عدا العنة لاحتمال أنها أحكام الأسرة (۳۷) ۵۷۷ -
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.