أحكام الأسرة في الإسلام - شلبي — الصفحة ٥٦٥

أجلا تقدر مدته بحسب ما يراه القاضي ويعلنه به ويقول له : احضر للأنفاق و أو أرسل النفقة لزوجتك ويبين له أنه سيطلق عليه امرأته إذا لم تصلها النفقة في الأجل المضروب ، فإن لم يحضر للأنفاق عليها ولم يرسل إليها النفقة وتحققت المحكمة من وصول الأعذار إليه طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل وإثبات الزوجة وقائع الدعوى « الزوجية . وغيبة زوجها . وعدم إنفاقه » . والمسجون المعسر بالنفقة يعامل تلك المعاملة بأن ترسل له المحكمة إعذاراً بإرسال النفقة فإن لم يفعل طلق عليه ، وإن كانت الغيبة بعيدة لا يسهل وصول قرار المحكمة إليه ، أو كان مجهول المكان أو كان مفقوداً لا تعلم حياته من وفاته طلق عليه القاضي بدون إعذار ولا إمهال متى ثبتت الزوجية والغيبة و أنه لا مال له تنفق منه ، ويعتبر هذا التطليق طلقة رجعية إذا كان بعد الدخول ولم يكن مكملا للثلاث. فللزوج أن يراجع زوجته في أثناء عدتها إذا أثبت يساره واستعد للأنفاق ، وإن كان القضاة لا يكتفون بمجرد إظهار الاستعداد بالقول بل لا بد من دفع النفقة الواجبة عليه ، فإذا لم يثبت اليسار أو لم يدفع ما وجب عليه لا تصح رجعته . لكن يلاحظ أن هذا القانون لم يتعرض لبيان الأعسار الذي يترتب عليه التطليق بيانا كافيا غير ما يؤخذ من الأطلاق في المادتين ٥،٤ في الأنفاق والنفقة الذي يتبادر منه أن المراد به الأعسار عن النفقة الواجبة الزوجة . مع أن مذهب مالك الذي اعتمد عليه القانون يفسره بأنه الأعسار عـــن الضرورية الحاضرة والمستقبلة لا النفقة الماضية ، فلو كان قادراً على الأنفاق بقدر الضرورة عاجزاً عن إتمام الواجب عليه لا يطلق القاضي عليه كما سبق النفقة حد الغيبة البعيدة بمن كانت على مسيرة عشرة أيام أو كان مجهول المكان . فاعتبر القانون من تصل إليه الرسائل في مدة لا تتجاوز تسعة أيام قريب الغيبة ومن كانت تصله في أكثر منها . ولم يلاحظ تطور المواصلات وسرعة وصول الرسائل وعدمها . بعيد الغيبة - 090- -
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.