أحكام الأسرة في الإسلام - شلبي — الصفحة ٥٦

رباط الزوجية إلا أن بعض آثاره باقية ، وهذا كاف في منع خطبتها لئلا يؤدي ذلك إلى إثارة النزاع بين مطلقها وبين من خطبها . ومن ناحية أخرى : إن إباحة خطبتها قد يحملها على ارتكاب محظور إذا رغبت في زواج من خطبها - فتقر بانقضاء عدتها في مدة زاعمة أنها حاضت فيها ثلاث حيضات وتصدق في ذلك الأقرار لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتها وليس لأحد سلطان عليها . بخلاف المتوفي عنها زوجها فان جواز التعريض في حقها لا يؤدي إلى هذا المحظور حيث تعتد بوضع الحمل إن كانت حاملا أو بأربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملا (١) وأما أصحاب المذاهب الأخرى ومعهم الجعفرية فقرروا أنه لا يجوز خطبتها تصريحاً مراعاة الجانب الزوج المطلق ، لأنها معتدة منه ، وقد يثور النزاع بينه وبين من خطبها ، وجوزوا خطبتها بطريق التعريض لانقطاع الزوجية بالطلاق البائن وهو كاف في جواز التعريض الذي لا يثير النزاع بينه وبين مطلقها . وقد أيد القائلون منهم بالقياس (۲) ذلك بقياسها بالمتوفي زوجها حيث جاز التعريض بخطبتها بالنص يجامع انقطاع الزوجية فيها . = تنقض عدتي من مهلك زوجي فقال : عرفت قرابتي من رسول الله وقرابتي من علي وموضعي من العرب « فقلت غفر الله لك يا أبا جعفر إنك رجل يؤخذ عنك تخطبني في عدد ؟ قال : انما عدتي أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علي نيل الأوطار ٦٠٠ ص ٩٣ وانما ذلك تعريضاً لأن الخطبة لا تفهم من احة عبارته . وانما تفهم من عرضه وجانبه ولذلك لا صر سمى يفهمها كل أحد • (۱) والسر في جعل عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام . هو أن هذه المدة هي التي يعلم فيها وجود الولد وعدمه ، فانه يكون أربعين يوماً نطقه ثم أربعين علقة ثم أربعين مضغة فهذه أربعة أشهر ثم ينفخ فيه الروح في الدور الرابع فقدر عشرة أيام لتظهر حياته بالحركة إن كان هناك حمل . ابن القيم في اعلام الموقعين ج ۲ ص ۳۸ (٢) وهم أصحاب المذاهب الثلاثة السنية ، لأن الجعفرية لا يقولون بحجية القياس كما هو مقرر في أصول الفقه • - ٥٦ -
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.