أحكام الأسرة في الإسلام - شلبي — الصفحة ٥٥٢

فاتفقوا على ما يلي : ۱ - أنه يقع به طلاق بائن باتفاق الحنفية والجعفرية . ٢ - أنه لا يتوقف على قضاء القاضي ككل طلاق يقع من الزوج . - أنه لا يبطل بالشروط الفاسدة . كأن تشترط أن تكون لها حضانة الطفل ولو تزوجت بغير ذي رحم محرم منه ، أو أن تسقط حضانتها له . فالشرط يبطل وحده ويصح الخلع . { يجب به ما اتفقا عليه من البدل قليلا كان أو كثيراً ، ولا يسقط بــــه شيء من الديون أو الحقوق التي لأحد الزوجين على الآخر مما لا يرتبط بعقد الزواج كثمن مبيع أو وديعة وغيرها . واختلفوا في الحقوق التي ترتبط بالزواج ولم تذكر في الخلع ضمن الاتفاق. فأبو حنيفة يسقط به كل حق ثابت بالفعل (١) لكل من الزوجين على الآخر. كالمهر والنفقة المتجمدة للزوجة سواء أكان الخلع بهذا اللفظ أو كان بلفظ المبارأة. لأن المقصود بالخلع قطع الخصومة والمنازعة بين الزوجين ، وهذا لا يتحقق إلا بإسقاط كل حق يتعلق بالزواج، فليس للزوجة أن تطالب بمهرها الذي لم تقبضه ولا بالنفقة المتجمدة لها ، وليس للزوج أن يطالبها بالمهر الذي قبضته إلا إذا كان الخلع واقعاً عليه • وذهب محمد والجعفرية إلى أنه لا يسقط به أي حق ولا يجب به إلا مـــا (1) أما ما لم يثبت كنفقة العدة والسكني فلا تسقط بالخلع بالاتفاق ، ومثل ذلك حق الطفل في الحضانة وأجرة الرضاع، وليلاحظ أن الحقوق التي تسقط هي الحقوق المتعلقة بالزواج الذي وقع فيه الخلع ، فلو كان لأحدهما حق متعلق بزواج سابق فلا يسقط ، فلو طلقها باتنــــا وكان عليه بقية المهر ثم تزوجها من جديد وخالمها فانه لا يسقط بهذا الخلع ما كان من المهر بالزواج الأول. ٥٥٢ -
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.