ولو زاد على نصيبه في الميراث سواء توفيت الزوجة أثناء عدتها أو بعد انقضائها، لأنه لا اعتبار لما يستحقه من الميراث حينئذ لما جازت له الوصية إن كان وارثا بثلث التركة .
أما المذهب الجعفري الذي تسير عليه المحاكم الجعفرية فيصحح خلع المريضة مرض الموت وكان للزوج البدل وينفذ من أصل التركة إذا كان لا يزيد على مهر مثلها ، فإن زاد لا تنفذ الزيادة إلا إذا خرجت من ثلث التركة (١) بناء على أنهم يجيزون الوصية للوارث كالأجنبي بلا فرق بينهما ، وإن برئت الزوجة من مرضها الذي وقع الخلع فيه لزمها جميع البدل لأنه ظهر أنه خلع الصحيحة .
المبحث الرابع
في بدل الخلع وشروطه
تحت هذا العنوان نتكلم عن أمور ثلاثة :
أولها : ما أن يكون بدلا للخلع وما يشترط فيه . يصح ثانيها : هل يشترط أن يكون مذكوراً في المخالعة ؟ . ثالثها : حكم أخذ الزوج لذلك البدل في الأحوال المختلفة .
أن يكون بدلا للخلع وشروطه ما يصح
كل ما صح أن يكون مهراً صح أن يكون بدلا في الخلع ولا تقدير فيه
(۱) فقه الأمام جعفر للشيخ محمد جواد مغنية ج ١ ص ٢٤ . ويعقب على ذلك بقوله : قال صاحب المسالك « هذا هو المشهور بين الفقهاء والمعمول به بينهم » وقال صاحب الشرائع ( وهو أشبه بأصول المذهب وقواعده » .
أحكام الأسرة (٣٥)
ص ٥٤٥