ومن هنا عرف فقهاء الحنفية تفويض الطلاق : بأنه تمليك الزوج زوجته حق تطليق نفسها أو تمليك غيرها هذا الحق بلفظ يفيده كما إذا علقه على مشيئته
والفرق بين التفويض والتوكيل يظهر في أمور :
:
١ - أن الزوج المفوض لا يملك الرجوع بعد التفويض ، لأن تفويض الطلاق في معنى إنشاء طلاق معلق على إرادة المفوض إليه واختياره ، والمعلق من الطلاق كالمنجز لا يجوز الرجوع عنه ، فلو قال الزوج بعد التفويض : قـــد رجعت أو عزلتك لا يكون مانعا للمفوض إليه من إيقاع الطلاق ، أما الموكل فيملك الرجوع وعزل الوكيل بالقول قبل أن يوقع الطلاق ، وكذلك بالفعل بأن يخالط امرأته مخالطة جنسية ، فإذا قال أو فعل ذلك بطل التوكيل .
٢ - أن التفويض لا يبطل يجنون الزوج بخلاف التوكيل فإنه يبطل به حيث أن الوكيل يعمل لموكله ويتصرف فيها يملكه ، فإذا بطلت أهلية الموكل بطلت تصرفاته ، فلم يبق للوكيل سلطان يتصرف به
٣ - أن التفويض يتقيد بالمجلس إذا كان مطلقا عن التقييد بوقت معين أو بعمومه في جميع الأوقات فإذا انتهى المجلس دون إيقاع الطلاق من المفوض إليه بطل التفويض . بخلاف التوكيل فإنه لا يتقيد بالمجلس ، فله أن يطلق في المجلس وبعده إلى أن يعزله الموكل إلا إذا قيده به
٤ - إن التفويض يتم بعبارة المفوض ولا يحتاج إلى قبول من المفوض إليه ، أما التوكيل فلا بد لتمامه من القبول من الوكيل
ومن هنا قالوا : إن المقوض يعمل بمشيئة نفسه وعلى حسب اختياره لأنه يملك ما فوض فيه وله الخيار في الفعل وعدمه ، والوكيل يعمل بمشيئة الموكل وعلى حسب ما يراه موكله فهو مكلف أن يفعل ما وكل به وليس له
٥٢٢ -
ص ٥٢٢