المبحث الرابع
في زواج التحليل
قدمنا أن الطلاق البائن بينونة كبرى تحرم به المرأة على مطلقها تحريمها مؤقتا حتى تتزوج زوجاً آخر ويدخل بها دخولا حقيقيا لأن القرآن جعل زواجها بغيره غاية التحريم « فإن طلقها فلا تحل له من بعد حق تنكح زوجا غيره . وجاءت السنة وبينت المراد من النكاح ، وهو أنه ليس مجرد العقد ، بل العقد الذي يتبعه دخول حقيقي. فيما رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي الله فقالت : كنت عند رفاعة القرظي فأبت طلاقي فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدية الثوب ، فتبسم رسول الله وقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ، ، ولأن ربط حلها بزواجها غيره قصد به الزجر عن الطلاق والتأني فيه ، ولا يتحقق الزجر بمجرد العقد لأن النفس تقبله ولا تأنف منه ، فكان لا بد من الدخول الحقيقي
•
هذا قدر متفق عليه بين الفقهاء لم يشذ عنه إلا ما روي عن سعيد بن المسيب إن مجرد العقد كاف في التحليل ، وقيل أنه روي عن سعيد بن جبير أيضا ، وهذا قول غريب لم يرتضه أحد ولعل الحديث لم يصلها، وإذا كان الشارع شرط في الحل النكاح فلا يكون إلا النكاح الصحيح ، فإذا كان العقد فاسداً لا تحل به ولو كان بعده دخول ، وكذلك إذا كار صحيحاً ولم يكن . معه دخول حتى ولو كان معه خلوة صحيحة .
- 011
-
ص ٥١١