تدري .
أحملت
إلى الطلاق مع أنه يوقع المرأة في الحيرة في أمر عدتها حيث لا من تلك المواقعة فتعتد بوضع الحمل أم لم تحمل فتعتد بالاقراء ، هذا مع ما يلحق الرجل من الندم إذا ما تبين له أن امرأته حامل ، أما طلاقها في طهر لم يمسها فيه فيدل على وجود الحاجة إلى الطلاق حيث أقدم عليه في هذا الوقت الذي تتوق فيه نفس الرجل إلى المرأة .
وهذا إنما يكون في المرأة المدخول بها ، أما غير المدخول بها فالرغبة فيها
موجودة في أي وقت والحيض لا يقلل رغبته فيها حيث لم يلتق بها بعد
ومن هنا قسم العلماء الطلاق إلى نوعين طلاق السنة وطلاق البدعة . وجعلوا طلاق السنة هو الذي يجيء على الطريقة التي رسمها الشارع ، وطلاق البدعة هو الطلاق الذي جاء على خلافها بأن يطلق أكثر من واحدة أو على دفعات في طهر واحد ، أو يطلقها في أثناء الحيض أو النفاس أو في طهر واقعها فيه .
وهذا الطلاق المخالف للسنة حرام ، ومن يفعله يكون آثماً بلا خلاف في ذلك، ولكنهم اختلفوا في وقوعه فأصحاب المذاهب الأربعة يذهبون إلى وقوعه لأن النهي عنه ليس لذاته ، وإنما لمعنى يصاحبه وهو تطويل العدة على المرأة ، أو ندم الرجل عليه ، أو كونه ليس لحاجة ، ومثل هذا لا يمنع من ترتب الأثر عليه ، كالبيع وقت النداء يوم الجمعة فأنه منهى عنه ومع ذلك لو تم البيع ترتب عليه أثره .
ولأن رسول الله أمر ابن عمر بمراجعة زوجته ، والرجعة لا تكون الا بعد وقوع الطلاق ، وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث أن عبدالله قال :
د فحسبت على طلقة ».
وذهب آخرون ومنهم الجعفرية إلى أنه لا يقع به الطلاق ، لأن النهي يدل
- {^^ -
ص ٤٨٨