أحكام الأسرة في الإسلام - شلبي — الصفحة ٤٨٦

المرأة المنكوحة بالنكاح الصحيح أو المعتدة ، أما الزوجة المعتدة التي فسخ نكاحها فليست محلا للطلاق ، . فهو يتفق مع مذهب الحنفية إلا في صورتي الفسخ التي يقع الطلاق في عدتها إذا أخذنا المادة على ظاهرها وإطلاقها من أن المراد بالمعتدة الأولى المعتدة من طلاق فقط ، والمراد بالمعتدة الثانية من فسخ . أما إذا لاحظنا أن صورتي الاستثناء ملاحظ فيها شبهها بالطلاق وقيدنا من فسخ نكاحها بمن نقض عقدها من أساسه يكون متفقا مع المذهب الحنفي تماماً . لكن يظهر أن المشرع لم يرد ذلك فلا نحمل كلامه مالا يحتمله ونبقيه على ظاهره المبحث الثالث في الطلاق الذي يملكه الزوج عنده ، ينتهي وهو ثلاث تطليقات في قوله حدد الأسلام للطلاق عدداً تعالى : ( الطلاق مرتان فأمساك بمعروف أو تسريح بأحسان ... إلى أن قال ه فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره » ، بعد أن كان في الجاهلية لا يقف عند حد ، وكان ظلماً صارخا للمرأة فحماها بهذا التحديد وجعله ثلاثا للزوج أن يراجع زوجته في الأوليين منها محافظة على رباط الزوجية من أن ينقطع مرة واحدة، ودفعاً للحرج الذي قد يلحق بالأزواج الذين يتسرعون في إيقاع الطلاق، ولو جعله مرة واحدة لوقع كثير من الأزواج في الحرج فيما إذا صدر الطلاق لأمر عارض ثم زال أو لفترة طارئة ثم تبدلت الأحوال وزالت لنفرة . : - ٤٨٦ -
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.