الطلاق بغير قصد كأن يقصد أن يقول لزوجته : أنت لطيفة أو مهذبة فيجري
على لسانه : أنت طالق . فالجعفرية يذهبون إلى عدم وقوع طلاقه مطلقاً .
أما الحنفية فيقولون : إنه لا يقع طلاقه ديانة أي بينه وبين الله فيحل له البقاء مع زوجته ، ولكنه يقع قضاء بمعنى أنه لو اختلف الزوجان فقالت له : طلقت ، وقال لا لم أقصد طلاقا . حكم القاضي بوقوع الطلاق لأنه يحكم بناء على الظاهر ، ولو قبل القاضي دعوى الخطأ لانفتح باب التحايل .
والفرق عندهم بين المخطيء والهازل : أن الهازل قصد النطق بكلمة الطلاق ولكنه لم يقصد ترتب الأثر عليها ، ومثل هذا يلهو في موضع الجد فاستحق العقاب بألزامه أثر ما قصد منه ، أما المخطيء فلم يقصد النطق بالكلمة أصلا وبالتالي لم يقصد ترتب أثرها عليها فلم يكن منه ما يستحق عليه العقاب فافترقا، ومن هنا قالوا : إن من لقن كلمة الطلاق فنطق بها وهو لا يعرف معناها لا يقع طلاقه لأنه وإن قصد النطق بها إلا أنه لا مدلولها ولا ما تستعمل
يعي
فيه فكانت لغوا .
من يقع عليها الطلاق :
إذا كان الطلاق يرفع قيد النكاح ويحل رابطة الزوجية فلا بد أن تكون المرأة المطلقة في زوجية قائمة حقيقة أو حكما ولو قبل الدخول ، فالمعقود عليها عقداً صحيحاً محل للطلاق قبل الدخول وبعده كذلك المعتدة من طلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى ما دامت في العدة ، لأن الزواج باق حكما أثناء العدة ، أما الرجعية فظاهر لأن ملك الاستمتاع قائم ، وأما البائنة فلأن بعض أحكام قائمة كوجوب النفقة وبقائها في منزل الزوجية وعدم حل زواجها من آخر ، وكذلك المعتدة من كل فرقة اعتبرت طلاقاً ، أما المعتدة من طلاق بائن بينونة کبری فلیست محلا للطلاق لانتهاء الملك والحل ، وكذلك المطلقة قبل الدخول لأنه لا عدة عليها ، والمعتدة من فرقة اعتبرت فسخا بحكم الشرع ، كالفرقة بخيار
- ٤٨٤ -
ص ٤٨٤