وقد كان هذا المذهب معمولاً به في مصر قبل صدور القانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹، ثم عدل عنه إلى مذهب المالكية والشافعية الذي يقضي بأن الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية م ٤ ونصها : كنايات الطلاق – وهي ما تحتمل الطلاق وغيره - لا يقع بها الطلاق إلا بالنية . .
وبهذا ضاق وقوع الطلاق بالكنايات فألغى اعتبار دلالة الحال . وعلى هذا سار قانون حقوق العائلة في المادة ۱۰۹ وقد تقدم نصها . فإذا وقع الاختلاف بين الطرفين في نية الزوج يكون القول قول الزوج مع اليمين .
المبحث الثاني
في من يقع منه الطلاق، ومن يقع عليها
من يقع منه الطلاق : الطلاق حق للزوج فهو الذي يملك إيقاعه ، لأن عقدة الزواج ملكه ولا يملكه غيره إلا بتفويض منه كرسوله أو وكيله أو المرأة التي فوض لها الطلاق أو بالنيابة عنه عند امتناعه كالقاضي ، فأن الأولين يطلقون باسم الزوج، والأخير يطلق عن الزوج دفعاً لظلمه بامتناعه عن الطلاق.
ولما كان الطلاق خطيراً لا يملكه الزوج إلا إذا توفرت فيه الشروط الآتية : ١ - أن يكون بالغاً . فلو كان صغيراً لا يقع طلاقه وإن كان مميز أباتفـــــاق الحنفية والجعفرية ، لأن الطلاق من التصرفات التي يغلب عليها الضرر وهـو لا يملك منها إلا ما كان نافعاً .
٤٨١
-
أحكام الأسرة (۳۱)
ص ٤٨١